أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة، أيام قليلة تحمل مصيرا جديدا لاثنين من المرشحين للفوز بالمقعد النيابي والدخول في معترك العمل السياسي وتحمل همومه.
إلا أن المسؤولية اليوم لا تقع على عاتق المرشحين بل الناخبين بالدرجة الأولى، وذلك لأن المرشح أيا ما كانت أهدافه فهو يطمح للوصول لمقعد البرلمان غالبا لتحقيق بعض المآرب التي يرمي إليها، ولكن مسؤولية الناخب اليوم هي الاختيار من بين المرشحين من تكون مآربه تسعى بالدرجة الأولى لخدمة العملية التشريعية وخدمة المواطن بالدرجة الأولى، وهاتان الركيزتان نستطيع أن نعرفهما من سلوك المرشح والسؤال عنه وعن برنامجه وتطلعاته ومدى تمسكه بمبادئ الشريعة الإسلامية وطبيعة طرحة السياسي هل هو عقلاني وحيادي ويهدف للمصلحة العامة، أم أنه يحمل بعض الأفكار التي قد لا تلبي تطلعات المواطن بالدرجة الأولى.
فاليوم من يحضر الحملات الانتخابية ويستمع لطرح المرشحين عليه أن يركز أولا ليس على الطرح الشعبوي في التركيز على عناوين منسوخة من برامج نواب آخرين بل لا بد أن يكون هناك جديد في طرح هذا المرشح من حيث البرامج ومشاريع القوانين التي ينوي الاقتراح بها متى فاز في مقعد البرلمان.
ليس هذا وحده بل أيضا الأفكار التطويرية التي يرمي لأن يقدمها للحكومة للتطوير من أداء العمل الحكومي، هذا فضلا عن الدور الذي يريد أن يقوم به لخدمة القضايا الإسلامية من أسلمة الكثير من القوانين وبالأخص قانون الجزاء وذلك لما سيحمله من دور إيجابي على الصعيد العام في ان يخدم هذا النائب قضايا دينه ووطنه على السواء.
هذا، ونؤكد ان مقعد البرلمان بيد الشعب وهو مقعد حر وليس محجوزا لطائفة معينة أو عائلة معينة أو حزب معين، بل هو كرسي الشعب والفرصة بالفوز به من المفروض أن تكون مفتوحة بالتساوي بين جميع المرشحين دون أي تمييز بينهم سوى في الطرح والجدية التي يتمتع بها المرشح.
لذا فالكرة اليوم في ملعب الناخبين حتى يحسنوا الاختيار بين المرشحين وألا يتم الانحياز لمرشح على حساب الآخر، إلا بما فيه المصلحة العامة ويحقق آمال وتطلعات الشعب، فمصلحة المواطن والكويت هي التي من المفترض أن يسعى الناخبون لتحقيقها من جراء اختيار المرشح في فترة الانتخاب.
بيد أن ذلك الأمر لا ينفي حقيقة أن الناخب اليوم وحده من تقع عليه المسؤولية الكبرى، وبالتالي عليه أن يختار من يثق فعلا في أنه يحقق تطلعات وآمال المواطن، وأنه فعلا سيكون إضافة جديدة للبرلمان وسيخدم الشعب، حيث إن الدستور كفل للشعب أن يشاركوا في إدارة الدولة من خلال السماح بأن يكون لهم ممثلون من الشعب لتمثليهم في البرلمان، وعليه فإن الناخب إذا اختار الشخص غير المناسب فعليه تقع مسؤولية تفويت فرصة أن يفوز الشخص المناسب، وهنا المواطن الناخب يتحمل النتيجة وحده دون سواه.