إن نعمة العقل تعتبر من أجلّ النعم التي يسأل الله المرء فيها الحمد والشكر لأن البعض قد حرم منها، والمشكلة أن المجنون لا خطر منه فيودع مشفى المجانين ويتم الحجر عليه إلى أن يشفى أو يموت.
ولكن الخطر الأعظم هو في السفهاء ومن هم وفقا للقانون الكويتي الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية الكاملة وتكون تصرفاتهم المدنية والتجارية قابلة للإبطال ويقبل القانون الحجر عليهم وتكون تصرفاتهم قابلة للإبطال فيما يضرهم.
فالمشكلة أننا نجد أناسا نتعامل معهم من الوهلة الأولى فنعتقدهم أناسا طبيعيين ولكن بعد أن تتعامل معهم تكتشف انهم يعانون من السفه وبالنسبة للمعاملات التجارية والمدنية فلا ضير في ذلك فقد تمت حماية هذه الفئة في جعل تصرفاتهم قابلة للإبطال حماية للغير.
ولكن المعضلة في قانون الجزاء فكيف يتم التعامل مع هذه الفئة وكيف يتم إثبات ان ما قام به المصاب بالسفه قد قام به وهو في حالة غير صحية، أي وهو يتصرف مثل المجانين؟ هذا فضلا عن العقوبة المقررة للجرم الذي يقترفه السفيه هل تتم مجازاته عليه؟ وفي حال أعفي من العقوبة هل يودع في المصح النفسي؟
المشكلة في أنه لا توجد قاعدة ثابتة ينطلق منها التقييم الخاص بمن يعاني من السفه فلا يوجد دليل طبي علمي يستند عليه فلا يوجد تخطيط للدماغ يكشف عن خلايا ناقصة في عقله ولا يوجد تحليل دم أي أن عملية الإثبات الطبي غير متواجدة، وبالتالي فإن المحكمة بالتأكيد ستعتمد على تقرير اللجنة الطبية وشهادة الشهود، ولكن في حال ما كان الجرم الذي ارتكبه السفيه يعاقب عليه بالإعدام أو الحبس فكيف يتم التعامل مع السفيه في حالة قانون الجزاء؟ أم انه يتم توحيد النظام القانوني الذي يتم التعامل فيه مع من يعاني من السفه ويتم إعفاؤه من المساءلة الجنائية كون أن السفيه لا نستطيع أن نطلق عليه أن عقله سليم 100% كون أن وصف السفيه ينطبق عليه؟
فالسفيه بالتالي ليس كمن يعاني من اضطراب ذهني كون ان كثر من يعانون من الاضطراب الذهني يعاملهم القانون معاملة الأسوياء في الآونة الأخيرة كون أن الاضطراب لا يشكل جنونا، وبالتالي لا يعفيه من المساألة الجزائية ولكن السفيه وضعه مختلف فهو ناقص الأهلية وعليه فإننا لا نستطيع أن نعامله معاملة المضطرب او حتى معاملة الإنسان السوي في الشق الجزائي، نظرا لأن عملية إثبات هل قام بجرمه وهو في كامل وعيه أم أنه كان فاقدا للأهلية؟
فالمجنون كما تمت الإشارة إليه هذا لا خطر منه كون وضعه القانوني معروفا ولكن الفئات الأخرى مثل السفيه وذي الغفلة والذي حدد لهم القانون وصفا قانونيا خاصا في المعاملات المدنية والتجارية فكيف يتم التعامل معهم جنائيا؟