الكل يعرف أن معدل دخل الأسر في الكويت في أغلبه متوسط فليس الكويتي كما يعتقد الأغلبية في منزله حنفية للنفط والمال، بل إن أغلب الأسر متوسطة الدخل ومعظم الأسر دخلها من جهتين جهة الزوج والجهة الأخرى الزوجة، وهما يعلق على كاهلهما دفع الإيجار ومصروف المنزل ودفع أجرة الخادمة والسائق إن وجد هذا فضلا عن الكثير من المصروفات الأخرى.
فاليوم الكويتي المتزوج لا يوجد لديه في الغالب سكن لمدة عشرين عاما من زواجه حتى يسكن في منزله الذي توفره الرعاية السكنية وطوال هذه الفترة يضطر لأن يدفع إيجارا لمنزل الزوجية، الذي في الغالب يكون مرتفعا، وهذا الأمر معلوم لدى الجميع فالكل يشكو من ارتفاع قيمة الإيجارات نظرا لأن الكل حر في إيجار العقارات التي يمتلكها.
الأمر الآخر هل يعقل ان يكفي راتب الزوجين أيضا قيمة توفير الأغذية التي باتت مرتفعة بشكل مطرد؟! فاليوم من يدخل الأسواق ليشتري المأكولات أصبحت المئة دينار لا تأتي له بكل الأغذية التي تطلبها أسرته، فكل المأكولات ارتفعت أسعارها أيضا دون أن نجد وقفة من وزارة التجارة للحد من ذلك، فنسمع أن وزارة التجارة تريد ان تحد من ارتفاع الأسعار ولكن هذه مجرد أقاويل تنشر في الإعلام، والواقع من يذهب للأسواق يجد الأسعار مرتفعة بشكل كبير فحتى الخضروات أسعارها مرتفعة مع غياب دور الهيئة العامة للزراعة في توفير خضروات محلية بأسعار مخفضة تناسب الجميع وتلبي كل الأذواق.
من جانب آخر، فالكويتي والكويتية يدفعان أقساطا وقروضا وكثيرا من الالتزامات التي تثقل كاهلهما ثم بعد ذلك حين يذهب أبناؤهما للمدرسة تصدم الأسرة بطلبات المدرسين التي لا تتوقف، وهذه ميزانية إضافية على الأسرة، وكلها طلبات ثانوية ليست محورية إلا أنها تعتبر من الواجبات المدرسية التي تفرض على الطلبة ضرورة الالتزام بها وجلبها لحصة الفصل بحجة دعم العملية التعليمية.
والسؤال: إذا كانت هذه الطلبات من صميم العملية التعليمية فلماذا لا تقوم وزارة التربية بتوفيرها للطلاب والطالبات من ميزانية وزارة التربية فهل سيكون الرد أن ميزانية وزارة التربية لا تكفي لتلبية هذه الطلبات وهي وزارة تقول ليست لدي ميزانية فما بالك بالأسر؟ فهل يعقل ان أولياء الأمور أغنى من وزارة التربية لتكون لديهم ميزانية غير متواجدة لدى وزارة التربية؟!
المشكلة لدينا ان الكثير حين يتحدث عن الواقع الاقتصادي للأسر الكويتية يخالف الواقع ولا يلامس الحقيقة، فالأغلب لدينا يعتمد على الراتب الحكومي فقط وليس لدى الكثيرين مدخول آخر سوى الراتب، ولها ان تتخيل وزارة التربية ووزارة التجارة على السواء ان ضمان وجود حياة رغدة للمواطن يتوقف بالدرجة الأولى على تقليل المصروفات الثانوية بالإضافة الى ضبط أسعار السلع، فالحكومة ولله الحمد توزع رواتب جيدة على المواطنين ولكن المشكلة في الغلاء والمصاريف الجانبية.
لذا نتمنى من وزارة التربية أن تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال التعميم على المدرسين بعدم إثقال كاهل الأسر بطلبات ثانوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة وإن كانت في حقيقتها ذات أهمية فلتوفرها وزارة التربية للطلبة.