يحكي لي صديق أن لديه عاملا من إحدى الجنسيات الممنوعة، خدمه نحو 16 سنة في أحد محلاته بكل إخلاص، ولما توقف العمل بهذا المكان أراد أن يحول إقامته لأي شخص يرغب به وهو مادة 20 خدم، يقول هذا الصديق: صار لي سنة أعلن في كل مكان حتى الإخوة الذين أعرفهم في الإقامة وصيتهم وإلى الآن لم يتقدم أحد يطلب تحويله، أقول هذا الكلام نتيجة للطلبات المتراكمة لدى مكتب الوزير سواء من الأفراد أو من الشركات لهذه الجنسيات بالذات، إذن في تجار الإقامات.
التركيبة السكانية
كثر الحديث عن التركيبة السكانية هذه الأيام وعن اعداد اللائحة الداخلية وأعتقد ان الخلل لهذه التركيبة يأتي من جهتين، الأولى من القوى العاملة وتحديدا إدارة تقدير الاحتياج والتي لم يتم تتبع عملها بعد منح المنشأة عدد العمالة، فمن غير المعقول ان يمنح محل 2×3 خمسة عمال. والجهة الثانية وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الإحصاء الجنائي، يجب ان تبلغ عن كل جنسية زاد عددها عن الحد المقرر لعددها داخل البلاد من قبل مجلس الوزراء، حيث تقوم الوزارة بوقف سمات الدخول والزيارة.
لايزال التحويل مغلقاً
ولا أعرف السبب لهذا الإغلاق من قبل القوى العاملة والداخلية رغم وجود أكثر من 150 ألف مخالف في البلاد، أعطوا الشركات والأفراد فرصة تدفع الغرامة عن العامل المخالف ومن ثم تحويله ونكون قد قضينا على المخالفين أولا ثم وفرنا عدم إدخال 150 ألف عامل جديد للبلاد ثانيا وثالثا استفادة الدولة من مبلغ المخالفات.
شكراً بلدية الكويت
هناك رقم للتواصل وضعته البلدية للإبلاغ عن اي شكوى تخص اي منطقة ـ صور الشكوى وأرسلها ـ يستجاب لطلبك قبل 24 ساعة، رقم التواصل 24727732.