لا أدري إذا كنتم متابعين التوجه الحكومي الجديد والحلول المقترحة لمواجهة شح السيولة، ولكن يبدو وربي أعلم بالغيب أن المسألة متجهة نحو مزيد من الضرائب، تصريحات المسؤولين الكثيرة عن مشكلة السيولة دون الحديث عن حلول اقتصادية مستدامة - ركز على كلمة مستدامة - جعلت الحكومة تلجأ إلى الجباية من العموم مع اختلاف المسميات المستخدمة، ضريبة مضافة، رسوم خدمية، ضرائب، وغيرها، ليس المهم الاسم، المهم في النهاية من يدفع هو المواطن، مع العلم أن جميع المسؤولين في السلطة التنفيذية ما انفكوا يبشرون العامة أن «جيب المواطن لن يمس»، هل يدرك المسؤولون أن هناك رسوما زادت بشكل كبير على المواطن في القطاعين العام والخاص؟ هل يدركون انه تم استحداث رسوم جديدة لم تكن موجودة أصلا؟ ومن سيدفع هذه الزيادات الأخيرة؟ لا يوجد غير المواطن أو الوافد.
ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة كان بمنزلة طوق نجاة للميزانية العامة، مع الأخذ بالاعتبار طبعا ما قامت به التأمينات من عدة اشهر، أعطى الحكومة شيئا من الراحة على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد لا أعتقد أن هناك حلولا تنموية جذرية تشكل مداخيل على الميزانية العامة بعيدا عن النفط، ناهيك عن عجز الحكومة عن إيقاف الهدر في ملفات مهمة شملت قضايا رأي عام بتجاوزات مالية كبيرة مع استمرار ثقافة المنح والعطايا الخارجية دون داع، مع تشديد الحكومة على شح السيولة (والموس على كل الرؤوس)، إذن لماذا هذا الكرم الحاتمي للخارج من الأساس؟
كمواطن ليست عندي أي مشكلة مع دفع الضرائب، إذا ما أوقف الهدر والفساد وجرى استغلال الفوائض المالية وعوائد الاستثمار بطريقة حصيفة وشفافة، ليس عندي مشكلة مع الضرائب إذا ما عممت على الجميع وبالأخص التجار، ليس عندي مشكلة مع الضرائب بشرط تحسن الخدمات العامة في الوزارات المعنية، إما أن ندفع نحن وغيرنا (يبذر) بالحلال فهذا غير مقبول إطلاقا، وفي الختام سلام.
نغزة أخيرة: الرسوم إذا صارت كل سنة، وبتاريخ معين، وبمبالغ كبيرة، وبإجراءات قانونية عقابية، تسمى (ضرائب) وليست رسوما، وشكرا.