اقتضت خطة التنمية، ومن قبلها ما كان يعرف بالخطط الخمسية، ان يسير الاقتصاد الكويتي بعيدا عن طريق النفط ومشتقاته وعن كل صناعات الهيدروكربون، الاستثمار في مجالات صناعية وخدمية أخرى، تنويع مصادر الدخل ودفع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتكويت القطاع العام ما أمكن، وكان احد اهم طرق تنفيذ هذه الخطة هو الصندوق السيادي الكويتي (الهيئة العامة للاستثمار) عن طريق شراء حصص في شركات خارج الكويت لتكون مصدرا للدخل في الميزانية العامة وطريقة لنقل تكنولوجيا التصنيع للداخل إن أمكن.
لكني وبشكل شخصي أرى شحا في المعلومات فيما يتعلق بطبيعة عمل هيئة الاستثمار، لا توجد معلومات دقيقة عن مجالات الاستثمار المستهدفة بالمستقبل ولا حجم الاستحواذات في الأسهم والملكيات الأجنبية في العشر سنوات الماضية كمثال، المعلومات بهذا الخصوص دائما ما تكون كردة فعل على سبيل المثال شراء حصة في بريتش بتروليوم في أواخر الثمانينات كان لها صخب إعلامي مصاحب صخب برلماني، من وجهة نظري الخاصة، ونحن لا نعلم الكثير عن أداء الصندوق السيادي الكويتي، هل حقق أرباحا خلال العشر سنوات الماضية أم خسارة؟ وكم نسبتها% سواء بالخسارة أو الربح؟.
طبيعة عمل القياديين في المكاتب الخارجية وحجم (الاستقلالية) التي يخولون بها في اتخاذ القرارات ونسبة الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في تلك المكاتب الخارجية ان وجد.
خطة التنمية من وجهة نظري لاتزال مخرجاتها ونتائجها سلبية، ازداد اعتمادنا على النفط كمصدر وحيد للنقد الأجنبي، ازداد الاعتماد على الوظائف الحكومية حتى وصلنا للبطالة المقنعة والطبقة المتوسطة في المجتمع أخذت في الانكماش مع القدرة الشرائية للفرد والأسرة، ولكن لايزال الحكم النهائي للأداء الحكومي مبكرا خصوصا مع افتقاد النخب المهتمة بالاقتصاد بالمجتمع الكويتي على الكثير من التفاصيل عن واحد من اهم المؤسسات المالية للدولة الكويتية الا وهو الصندوق السيادي، أليس من الأفضل ان تصدر هيئة الاستثمار تقارير دورية للمهتمين توضح فيها طبيعة عملها وإعداد بيانات للشركات التي استثمرت بها وأداءها المالي بالمجمل؟ من باب الشفافية لا غير، أم أن هناك تقارير من هذا النوع تصدر ولم انتبه لها؟ ام انها للمختصين من القيادات السياسية في البلد دون غيرهم من الناس؟
شخصيا ليس لدي علم بالسياسة الإعلامية للهيئة، ربما الحكومة (تغار) على بياناتها المالية وتعتبرها سرية، لا أدري ولكن ننتظر ونتابع ولا اكثر، وفي الختام سلام.