نوافذ عديدة أصبحت تتيح النظر بكل أريحية على مصادر متعددة للأخبار والمعلومات، في ظل التغير السريع الذي أحدثته تعددية منصات الإعلام في السنوات الأخيرة، من وسائل تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية وتطبيقات ذكية، أصبحت تشكل وجها آخر لذلك السلاح المهم في حوزة أي دولة ألا وهو قطاع الإعلام.
استدعى ذلك النظر ببصيرة متجددة نحو كيان مهم كوزارة الإعلام، لا يتماشى تكوينها مع التطور المستمر في حاضرنا هذا، إذ نجد تنوعا هائلا للشركات المستقلة وسيطرة قوية للقطاع الخاص على الإعلام الإلكتروني والمرئي والمقروء والمسموع، جعل تلك الوزارة تبدو في صورة الكهل الذي يخطو ببطء في عصر يسيطر عليه عنفوان وجموح الشباب.
يأتي هذا في ظل فجوة كبيرة بين الجانب المادي -المتمثل في إنفاق الحكومة الهائل على وزارة الإعلام- وحجم التدهور والارتخاء الذي تجلى بصورة واضحة للجميع كنتيجة حتمية لعدم الاهتمام بالخطاب الحكومي الرسمي وتحجيمه كمرجع للقرارات والأخبار فقط، مع الانتقال والتحول السريع نحو القنوات المستقلة لسماع الآراء المختلفة بتنوع كبير وهيئة عصرية.
وهنا يجب التحرك البناء من أجل تقليل تلك النفقات بطرق عدة بناءة وفعالة قد تتمثل في: إغلاق وزارة الإعلام ثم عرض قطاعاتها المتعددة وأصولها للقطاع الخاص وتحقيق استفادة مالية للدولة، مع العمل بشكل فوري على وضع خطط طويلة الأمد تتوازى مع تطورات وتغيرات العصر.
ولتقديم نظرة شمولية حول المشكلة وطرق حلها، فلا يجب إغفال أهمية وجود مصدر حكومي رسمي يتيح للجميع استقاء الأخبار والمعلومات والقرارات الصادرة من الدولة، والذي قد يبدو مهيأ لأن يتمثل في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حيث تصبح هيئة ناطقة بصوت الحكومة وقطاعاتها، تحمل حقيبة الخطاب الحكومي المراد إيصاله وطرحه من قبل الدولة.
بذلك التصور قد تجني جميع المكاسب المادية والمعنوية في آن واحد، حيث تستطيع الدولة الاستثمار في قطاع أنهكه الركود وقوضته الرتابة الموروثة من عصر ما قبل الانفتاح والتطور الكبير في أحد أهم مجالات الحياة، وفي نفس الوقت تحدث عملية إنعاش كبيرة في مجال الإعلام.