أصبح بعض أعضاء مجلس الأمة يفصلون التشريعات بحسب هواهم السياسي الخاص وتفعيل الأدوات الرقابية تبعا للمزاج الانفعالي الآني تجاه قضية طارئة ما.
مثلما يفصل الخياط الدشداشة تبعا للمقاس الفوري الماثل أمامه، ومن البديهيات أن التشريع القانوني يكون لحقيقة مجردة عامة.
والحالة المتكررة أن الطرف المتحمس للتشدد القانوني وفي تغليظ العقوبة، يكون هو الخاسر كذلك في قضايا مشابهة أخرى وردت فيما بعد.
كما أن بعض هؤلاء يصفون نتائج بعض التحقيقات التي جاءت مخالفة لأهوائهم بأنها مسيّسة ومخترقة ومحرفة، وتحت الإكراه، بينما الأخرى التي تشبع رغباتهم يصفونها بأنها قانونية ولا يقبلون أي اعتراضات ولا يلتفتون للشواهد التي تؤكد على مخالفات جسيمة، وتعسف شديد!
وقد حدثت تجمعات انتخابية لم تعبأ بالإجراءات الصحية الواجبة، وقد صمت هؤلاء النواب، بل شاركوا فيها، في نقيض لاتهامهم للحكومة - بحق - بعدم تطبيق القوانين بعدالة ومساواة، وعندما تطبق عليهم تؤول القضية إلى بدعة رفض المساس بالرموز! والانتقائية في تطبيق القانون، وهم من شجعها على ذلك بسكوتهم!
ومع صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير ببطلان عضوية د.بدر الداهوم، يستعجل مؤيدوه من النواب بالتهديد والوعيد بتقديم تشريعات انفعالية، تتداخل مع سلطة القضاء، وتحجم المحكمة الدستورية، قد يتضرر منها المجتمع على المديين القريب والبعيد!
ومن شأن كل ما سبق، أن يقسم المجتمع، ويثير بينهم مشاعر سلبية فئوية متبادلة، وهي مذمومة وطنيا، وقبيحة اجتماعيا، كالشماتة والحسد والتعيير، وهي آفات مثيرة للشر ومفسدة للدين.
ولا مناص من البديل في اقتراح بقانون مخاصمة القضاء، في اللجوء إلى الحكمة ببعد النظر، والاحتكام إلى معايير الإنصاف والعدالة. ورأس الحكمة هي مخافة الله تعالى.
[email protected]