هيبة الدولة في استقرار النظام العام ومراعاة سلامة الدولة ككيان سياسي، به تأمن الأرواح، وتُصان الأعراض، وتحفظ الأموال، وعندما تنحدر الهيبة ستسود الفوضى، وسيعم الخوف والهلع - أجارنا الله تعالى من ذلك - ومَنْ عاش الغزو الصدامي 1990 من الداخل، يعرف قيمة هذا الكلام! والعاقل من اتعظ بغيره.
كنا نخاف من انهيار المؤسسة الصحية بسبب جائحة كورونا، لنفاجأ بالخوف من انهيار مؤسساتنا السياسية!
اليوم، الديموقراطية تُذبح باسم الإصلاح! وتقتل الحريات باسم القانون! والأهواء السياسية تعصف بالعدالة! والناس نست بلد الرفاهية، والآن تريد فقط نزع الفتيل بين الحكومة والمجلس.
كلتا السلطتين تتحملان مسؤولية حفظ هذه الهيبة: الحكومة بتطهير البلاد من الفساد بجدية، ولم تعد البلاد تتحمل المداراة فيه، وأن تخرج من النفق القديم في التعامل مع حرية الرأي إلى رحابة الفضاء المنضبط!
وعلى النواب أن يتمسكوا بأدواتهم الرقابية، ولكن ليتذكروا هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف..»، «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه».
ونصيحة الإمام علي عليه السلام: «كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب» (اللبون هو ابن الناقة إذا استكمل سنتين).
وما أشبه الليلة بالبارحة! ففي افتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر عام 2006، قال رئيس مجلس الأمة الأسبق المرحوم جاسم الخرافي: «القيادة لابد أن تقود والقانون لابد أن يسود وهيبة الدولة يجب أن تعود، مؤكدا أن الإصلاح إرادة سياسية لبناء الحكم الصالح وبرنامج عمل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وشأن وطني شامل لا يقتصر على فئة دون أخرى أو تيار دون سواه».
[email protected]