هكذا يوصف رجال الأمن في غالبية دول العالم وخاصة بعضها العربية الذين يقتحمون حرمات البيوت بحرية مطلقة بلا حسيب ولا رقيب تحت مبرر القبض على المتهمين في عقر دارهم! رغم وجود وسائل لتعقبهم دون المساس بعوائلهم، وتوافر طرق لجمع المعلومات الحقيقية دون اللجوء إلى التعذيب المفضي أحيانا إلى الموت.
والتراث الإسلامي وثق قصصا كثيرة تبين عبقرية «الإمام علي» في الكشف عن الجريمة دون اللجوء إلى الآليات المشينة.
حسنا ما فعله نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور عندما أصدر، أول أمس، تعميما للشرطة ينظم ويضع آليات أكثر انضباطا في تنفيذ أوامر دخول الأماكن السكنية.
رغم اننا نملك قوانين نابعة من دستور الكويت الذي يقرر في المادة 19 ان المصادرة العامة للأموال محظورة، وفي المادة 31 ألا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، وفي المادة 33 أن العقوبة شخصية، وفي المادة 34 التي تقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
وفي المادة 38 كذلك التي تقرر ان للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها.. وغير ذلك ولكن مشكلتنا أحيانا في انتهاك البعض لهذا العقد الوطني الرائع، وعدم الالتزام بجميع مواده واستكمالا لذلك التعميم الوزاري، ينبغي كذلك ايجاد أداة سهلة وميسرة لتلقي التظلمات والتحقيق فيها، واعادة الاعتبار للمتضررين، واسترجاع ممتلكاتهم ومقتنياتهم الشخصية المدعى مصادرتها دون وجه حق.
[email protected]