صحيح أن قانون المرور الجديد متشدد في عقوباته، ولكن جاء في معظمه للحد من الاستهتار وقلة الذوق وعدم الالتزام بحق الطريق، مما أفضى إلى مئات الضحايا في الأرواح والممتلكات.
وجيد أن تمهد وزارة الداخلية قبل تطبيقه، ببث التوعية بمواده والتحذير من العقوبات الجديدة.
لكن وزارة الداخلية ذاتها لم تقم عمليا بإزالة مسببات بعض المخالفات، التي تجبر قادة المركبات قهرا واضطرارا على انتهاك قانون المرور، وهذا يشكل إهمالا، وإليكم بعض نماذج ذلك:
- المطبات السوداء، الخالية من اي إشارات ضوئية او علامات، ما يفاجأ قائد المركبة بها وتؤدي إلى إصابات بدنية وحوادث اصطدام، واهتراء سلامة المركبات.
- بعض المؤسسات كالمستشفيات والمستوصفات والبنوك وغيرها، تفتقر إلى المواقف التي تضاهي كثافة المراجعين، وأغلب هذه المواقف محجوزة للموظفين فيها، وتوجد ارصفة وساحات قريبة، بالإمكان السماح للوقوف فيها ضمن رسوم رمزية كما هو الحال في أوروبا.
- زرع عشرات اللوحات الإعلانية المضيئة في الطرق، والتي تتفنن في جلب الأنظار بألوانها ومغرياتها بالقراءة، مما يشوش على مستوى انتباه قادة المركبات، بمستوى من الانشغال بالهواتف النقالة الممنوعة!
- سألت دورية مرورية: لماذا لا تخالفوا باصات النقل الجماعي التي تنتهك حرمة المرور، فهي لا تلتزم بمحطات النزول والركوب، ولا بالسرعة، وفوضى الوقوف عند تزاحمها...الخ؟ أفاد بأنه يمنع مخالفتها!!
- عدم الردع في إهمال قص أغصان الأشجار التي تحجب الرؤية خاصة عند المنعطفات.
وعدم وضع بعض اللوحات المرورية الإرشادية في المكان السليم قبل المنعطف بمسافة معقولة تمكن قائد المركبة من تدبير أمره.
- عند إغلاق اي منطقة سكنية للتفتيش عن المخالفين، ومع ازدحام وبطء انسياب المركبات، يفترض ترك حارة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى والمضطرين، لأنه لا صبر لهم، وعدم إحراجهم امام قضاء حاجاتهم الملحة!
نرجو أن يتسع صدر وزارة الداخلية لمثل هذه الملاحظات.
[email protected]