ونحن أيضاً لنا مظلمة أيها النائب المحترم!

 عبدالهادي الصالحتؤكد تصريحات النائب محمد هايف حرصه والتزامه بالدستور وتطبيق القوانين، جزاه الله خيرا، مع تشدده في إحالة المخالفين الى النيابة ثم حرصه الشديد على المساجد وعدم مساسها لأنها بيوت الله التي يتعبد المسلمون فيها، لدرجة انه اقدم على استجواب سمو رئيس الوزراء لهذه الغاية السامية. وأطمعنا النائب بصفته يمثل الأمــــة بأسرها (م108 من الدستور) ولا يمثل فئته الدينية ولا جماعته السياسية، وأطمعتنا غيرته هذه لدعوته الى النظر فــي مأساتنا مــع وزارة الأوقــاف والشؤون الإسلامية وخصوصا إدارة المساجد فيها، وهــي مأساة بمعنى الكلمة، حيث تتعدى مسألة مسجد اقيم بلا سند قانوني او ترخيص فهي تتخطى المبادئ الدستورية في المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، حيث تتلخص مشكلتنا مـع هــذه الوزارة فـي أننا تقدمنا بطلب بناء مسجد منذ تــاريخ 7/5/1979 (نعم اكرر منذ 1979) وقد كررنا هذا الطلب مع تجدد غالبية الوزراء لحقيبة هذه الوزارة، وآخرها كان كتابا موجها الى الوزير الحالي المستشار حسين الحريتي في 5/11/2008 وجددنا الطلب معه الشهر الماضي وهو وان ابدى شيئا من التعاطف المشكور، إلا اننا لم نلمس حتى الآن شيئا من الطحين، فهو يحيل الموضوع الى وكيل قطاع المساجد وليد الشعيب الذي تحدثنا معه كثيرا وطلب خرائط من البلدية للأماكن الشاغرة دون اي كتاب رسمي منه موجه الى البلدية (تصور!) بل وطلب مني شخصيا ان اجول على مناطق الكويت للبحث عن اماكن شاغرة هكذا في دولة المؤسسات (تصور) ومع استجابتنا مكرهين وحتى نلحقه حتى باب بيته لكنه للأسف اغلق بابه وبدأ يتهرب ويتعنت ولا ادري السبب هل هي ضغوط الفئات المهيمنة على الوزارة ام الروح الطائفية التي بدأت تطغى؟ الا يستحق ذلك ايها النائب محمد هايف احالة هذا الموظف الى النيابة لأنه في تصرفه هذا ينتهك مبادئ الدستور والقوانين التي تطالب من خلالها بإحالة الفريق محمد البدر الى النيابة بسبب تطبيقه للقانون، ايهما اولى ايها النائب وقد اقسمت على حماية الدستور والقانون؟! وأريد حقيقة ان اغبطك على هذا الحماس المفرط في الاستجابة لندائك بوقف ازالة المساجد غير المرخصة، بل الأوامر صدرت لإعادة بنائها من جديد وفورا، ويبدي الوكيل الشعيب استعداده (اتم الاستعداد) لبحثها (ضمن شروط) ومخاطبة البلدية لترخيصها ويا حسرة على مسجدي القابع في ادراج المسؤولين منذ اكثر من 30 سنة فيا ريت تعيرنا شيئا من صوتك ومن تصريحاتك القوية النافذة فنحن مواطنون مثلك ويجب على الحكومة ان تعامل رعيتها بالسوية فهل يرضيك ايها النائب ان تنقلب المعايير الوطنية عكسا: فمن يطلب حقا ويسلك الطريق القانوني الهادئ لا يكترث به، ومن يطلب حقا ويسلك الطريق غير القانوني وبطريقة الفوضى يحصل عليه كونه وراءه حنجرة عظيمة وارادة استجواب قولا وفعلا، فيحصل على ما يطلب فورا وبأوامر من فوق للمسؤولين! عهدا ان فعلت ايها النائب فصوتي الانتخابي ومن هم في تأييدي اصواتهم كلها لك، واخرى تحبها اجرا وثوابا من عند الله عظيم واخيرا اقول للشرفاء في بلدي انصفونا رحمكم الله تعالى.