تهدف المصالحة الوطنية إلى المصالحة بين الشعب فيما بينه، وما يقتضي ذلك من إجراءات تصالحية وإصلاحية تقوم بها السلطة السياسية، للخروج من مرحلة تعرضت فيها الوحدة الوطنية للتفتيت، ولتعود العافية للشعب بكل مكوناته.
وما المطالبة بالعفو عن مساجين الرأي وقضايا أمن دولة إلا مفردة واحدة من تلك المطالبات.
ولكن تبقى الإجراءات الحقيقية والجادة الأخرى مطلبا ملحّا وضرورة قصوى، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية الخطيرة، المراد منها تفجيرها صراعا طائفيا مقيتا.
وما تحدث به بعض نواب مجلس الأمة في جلسات الردّ على الخطاب الأميري الأخيرة، وكان آخرهم السيد عدنان عبدالصمد (انظر «الأنباء» عدد الأربعاء 28 الجاري صفحتي 10 و11) ما هو إلا هاجس آخر أصبح مزمنا تكرر الكلام فيه كثيرا، وتضمنته تقارير رسمية، ولكن للأسف الشديد لا يقابل بخطوات إصلاحية جادة، ومن فرط ذلك ان أصبح هؤلاء النواب الذين طالما انحنت رؤوسهم للعواصف الإقليمية حتى تعبر بسلام، واستجابة واحتراما للخطابات الأميرية لرعاية الظروف الحساسة، حتى أصبحوا في أعين الناس انهم حكوميون حتى العظم (انظر مقالنا «الشيعة في جيب الحكومة»)!
ولذلك كان توقيت الكلام الصريح والمباشر لهؤلاء النواب الآن، بعد أن بلغ السيل الزبى (المرتفع الذي لا يعلوه الماء عادة).
[email protected]