أثناء الوزارة جاءني أكثر من نائب يطلب تعيين أقربائهم (الذين لا يكادون يكملون تعليمهم، ويفتقدون الخبرة الكافية) لمناصب قيادية عليا! وبالمثل تم ترشيح كفاءات مستحقة، ووجدت الكثير من العوائق والعراقيل! ولا يزال الأمر:
مهندسة كويتية خبرة 34 عاما في الميدان الحيوي العملي والفني ذات كفاءة وطنية، وعضوة فعالة لدى المنظمات الدولية المعنية، تكافأ أخيرا من قبل الوزير بتعيين أحد تلاميذها رئيسا عليها! لا لشيء إلا لأنه جاء عبر «واسطة» نائب أو صديق أو وزير زميل! ويجري ذلك تحت ما يسمى بالسلطة التقديرية للوزير!
هذا النموذج هو تكرار للفساد الإداري المستشري والذي يقضي على طموح شبابنا ويحبطهم ويطردهم من مراكزهم المهمة، لتتلقفهم المؤسسات الأجنبية! وقس على ذلك عشرات الضحايا من الكفاءات الطبية والفنية والإدارية، استعملت خلالها «الواسطة» ضدهم كأداة لقتل روح التنمية الوطنية داخلهم. وليس بإمكان كل المواطنين المظلومين اللجوء للقضاء.
و«الواسطة» هي البلاء الذي عمّ البلاد، فأصبحنا جميعا نقتات عليها، فلا نستطيع تحريك ساكن إلا من خلالها.
بإمكان للدولة (حكومة وبرلمان) أن تقضي على هذا المرض الفتاك بقرار أممي يجرم «الواسطة» التي تنتهك المبدأ الدستوري في المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، فلا تمييز بين الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
ولكن أنّى يكون لهم ذلك! والحكومة المستفيدة الأولى عندما تستعمل سياسة فتح وغلق حنفيات «الواسطة» لمكافأة النواب المطيعين، ولتأديب المتمردين منهم، مثلما يستعملها بعض النواب لكسر عيون الناخبين عند صناديق التصويت.
[email protected]