حتى تصل العاملة المنزلية إلى مستوى الجودة في الخدمة وفي حدود العقد المبرم بينهما، تكون قد كلفت الكفيل كثيرا من الجهد والوقت في التدريب والتأهيل، ومبالغ مالية تزيد على 2000 د.ك، وهو مبلغ يثقل كاهل ذوي الدخل المتوسط - وهم الأكثرية - يدفع للمكتب الوسيط في العقد ورسوم استخراج الفيزا (سمة دخول الكويت) والإقامة والتأمين الصحي وقيمة تذكرة السفر وتزويدها بالملابس الجديدة الملائمة ووسائل المعيشة الخاصة بها..إلخ، عدا رواتب 6 أشهر، التي هي مدة كفالة المكتب المذكور، بعد مضي هذه المدة، تبدأ بعض العاملات المنزلية التنصل من التزاماتها، وتتراخى عن وظيفتها قبل أن تتمرد وتثير المشاكل تحت مبررات: شغل كثير، لا أحب إزعاج الأطفال، ماما لا تحبني... الخ، وفي هذه الحالة إما أن هذه العاملة تهرب من المنزل أو ما يسمى بالتغيب عن العمل، وأمام الكفيل إما أن يدخل في دهاليز التقاضي، أو يتركها لشأنها وسيكون مسؤولا عنها إن لم يبلغ الشرطة عنها وفي هذه الحالة سيكون مرغما على دفع قيمة تذكرة تسفيرها إلى بلدها.
وفي كل الأحوال وبدلا من هذه البهدلة، يتم التصالح بين الكفيل والعاملة وبصورة ودية دون إكراه ولا جبر بأن تعمل لدى منزل كفيل آخر لعلها تجد عندهم بغيتها.
وطبعا لا بد من الكفيل الجديد أن يعوض ماليا الكفيل الأول إزاء ما صرفه من جهد ومال قبل أن تعمل عنده جاهزة ومؤهلة، ومستوفية الإجراءات الرسمية.
ليس ذلك من الاستعباد أوالتجارة بالرقيق كما أسمته الإذاعة البريطانية.
نعم الخطأ في استعمال مصطلح «البيع» كما هو دارج في الكلام الشعبي، ولكن ذلك لا يغير شيئا من جوهر القضية وهي تصالح ودي بين الثلاثة: الكفيل الأصلي والعاملة المنزلية والكفيل الجديد.
والا يحق لكل منهم اللجوء إلى القضاء. وهي معاملة لا تستأهل التعريض بالكويت ومواطنيهم زورا، من أجل سبق إعلامي فارغ.
بل عليها تنظر بعين العدالة إلى المظالم والخسائر والتضحيات التي يتكبدها الكفيل من بعض العمالة المنزلية.
ويؤسفني أن يؤيد بعض الناشطين الكويتيين متحدثين لذات الإذاعة بروح استسلامية انهزامية.
[email protected]