«مجموعة خيوط متداخلة لا تعرف أولها من آخرها !».. هكذا أجواؤنا هذه الأيام استجوابات تكشف عن وقائع فساد مشتركة بين السلطتين، طرح ثقة، استقالة وزير، تحويل قضية شبهة فساد يمس صندوق خاص بوزارة الدفاع إلى النائب العام، استقالة الحكومة وتبادل اتهامات علنية بين وزراء، ونشرهم وثائق سرية، والأيام حبلى بالأحداث ذات العلاقة بالفساد!
إنما القناعة المستقرة في وجدان كل مواطن كويتي أن نهب المال العام استشرى بشكل مفضوح.
مما هز الثقة في الخطاب الحكومي، الذي طالما صم آذان المواطن بخططه في محاربة الفساد والمفسدين.
مما جعل التغيير القادم في شخوص وزراء الحكومات وأعضاء مجالس الأمة غير مجد وليس ذا تأثير، ما لم يكون قرار دولة ذات خطة جادة يمثل نقلة نوعية حضارية في ثقافة الدولة، يكون سقفها دستور الكويت، ومن معالمها:
1- اختيار المناصب القيادية بمعايير محددة معلنة قابلة للطعن من أي مواطن يشعر بالغبن، وإلغاء السلطة التقديرية من القرارات الرسمية.
2- تجريم الواسطة والمحسوبية، واسترداد المكاسب والامتيازات الأدبية والعقارية والمالية القائمة على هذين المعيارين.
3- استقلال السلطة القضائية.
4- إلغاء ما يسمى بالميزانيات السرية.
5- إيجاد مؤسسة رقابية مستقلة ذات صلاحيات مؤثرة.
6- ديوان للمظالم وإقالة عثرات المواطن ضمن معايير المساواة والعدالة.
7- المساعدات المالية الخارجية تحت رقابة وموافقة مجلس الأمة.
8- الدعوة إلى حوار وطني نحو اكتشاف نظام انتخابي لا يتأثر بالفئوية، ويحقق العدالة.
9- فتح حق التقاضي لفئة «البدون» بدرجاته الثلاث.
10- تخصيص التعليم والتطبيب والخدمات العامة، ودور الدولة رقابي وإشرافي، مع استمرار دعم المواطن للمحافظة على الامتيازات الدستورية.
11- فتح حرية الرأي السياسي المطلق، وحق التعبير عنه بجميع الوسائل السلمية، وإلغاء الرقابة المسبقة للمواد الثقافية.
12- المساس بالمال العام بمنزلة جريمة خيانة دولة تجاه أي كائن من كان.
13- إعادة هيكلة لجنة المناقصات المركزية بحيث تكون هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الأمة أسوة بديوان المحاسبة.
14- توازن ذلك مع حملة إعلامية وتوجيهية لمدة محدودة قبل تطبيق خطة قومية تخضع للتصويت العام، ومجدولة ماليا وزمنيا.
[email protected]