سخط شعبي شديد لإلغاء الحكومة قرارها بمنع قدوم المسافرين الوافدين من الدول الموبوءة بالكورونا من دون شهادات صحية!
لكنني لا ألوم الحكومة في ذلك، لعدم وجود جهة دائمة ومسؤولة وموحدة معنية بالخطط المعدة مسبقا للكوارث والأزمات، وتكون هي المعنية بالقرار الناضج والتنسيق في تنفيذه.
لذلك شاهدنا التخبط في بداية الأزمة والاكتفاء بقياس يتيم للحرارة للمسافرين ويالله كل واحد يروح عالبيت! والهلع الذي أصاب الموجودين في محجر الكوت، ومأساة مجاعة محجر الخيران معروفة! ولولا نجدة القطاع الخاص والفرق التطوعية الشبابية التي هرعت بتلقائية وعفوية وبدوافع وطنية لتقدم كل ما لديها من إمكانات وطاقات، في إعادة لأدوارهم المشرفة إبان الغزو البعثي العراقي، لكانت وزارة الصحة في حالة يرثى لها، رغم جهودها الجبارة المشكورة مع الجهات الرسمية الأخرى.
وأنا ضد من يقلل دور الوافدين في هذه الأزمة، فالشهادة لله تعالى من كانوا يدخلون علينا غرف العزل الصحي للقيام بالعناية الصحية المباشرة هم من الطواقم الطبية المصرية والآسيوية، وكان العنصر الكويتي نادرا للأسف الشديد، وهذا يأتي إما للامتناع خوفا من العدوى، أو أن هذه الأقسام الطبية المتخصصة تخلو أساسا من الكويتيين! وهذه أيضا طامة الإدارة السيئة، حيث تعرض البلاد لخطر نقص خبرات في حالة ترك الوافدين البلاد لسبب أو لآخر.
وقد لمسنا من ذلك في غياب المعلومات عن نتائج فحوصاتنا الطبية المخبرية التي هي حق للمريض.
[email protected]