عبدالحميد المطر
الكل متابع لملف استجواب وزير الداخلية وخصوصا المحور الأول والخاص بإعلانات نواب الامة 2008 والموضوع المهم هنا ليس الاستجواب ولكن الكتاب العجيب والمرسل من وزارة الداخلية الى النيابة العامة بخصوص المحور الأول والذي لا يسمن ولا يغني من جوع، كتاب اجوف ومضمونه واسع ومطاط والذي مفاده أنه يا نيابة هل هناك شبهة الاستنفاع من المال العام؟
ولسان حال وزارة الداخلية أنه نرجو منكم البحث والتحري وتوجيه هذا الاتهام على شخص معين ومن ترونه.. ولكن النيابة العامة خصم شريف ونزيه، النيابة العامة ليس هذا دورها بالتحري عن متهم ولكن هي التي توفر للمتهم ضماناته بالتحقيق ولأنه بريء حتى تثبت ادانته، ولكن اين دور الوزارة ممثلة في الشؤون القانونية بالتحقيق مع اي موظف كان له دور في العبث بالمال العام ولكن الحقيقة المرة لا يوجد من سوف يحقق معه وأتمنى ألا يكون هناك كبش فداء وسبق أن ذكرنا في مقال سابق تحت عنوان «حاز الثقة الخالد وخاب ظن الناخب» ان النواب الذين ضد طلب طرح الثقة هم في مأزق والدليل على هذا التصريحات الرنانة التي صرحوا بها بأن على وزير الداخلية توضيح هذا الأمر وبخصوص رد النيابة العامة وهذا شيء متوقع منهم ومن هؤلاء النواب لأنهم للأسف الشديد لم يمارسوا دورهم الرقابي كان عليهم التثبت من كتاب الوزير والموجه للنيابة العامة والذي لم يطلعوا عليه أصلا لأنه كتاب ركيك لا يرقى ان يكون بمستوى الاهتمام على المال العام والمزعوم من الحكومة وبالمقابل هنيئا للأعضاء والذين كانت لهم نظرة ثاقبة وحب لهذا الشعب وصدق بالطرح بعيدا عن التكسب والذين كان لهم دور بجلسة طرح الثقة ومن ضمنها أن كتاب الداخلية للنيابة العامة شكلي وذر الرماد بالعيون وقاموا بتوضيح هذا الأمر للنواب المؤيدين للوزير ولكن آذانهم كانت صماء بحجة عدم التهويل والتأزيم يا نواب التأزيم؟
فالحكومة تعاملت مع هذا الوضع بدهاء والنتيجة هي ضحك على ذقون نواب الأمة الاثنين والثلاثين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء دورهم الرقابي حتى حاولوا تبرير مواقفهم حتى أصبحت عذرا أقبح من ذنب.