طلبت وزارة الكهرباء والماء من الجهاز المركز للمناقصات العامة طرح ممارسة عامة لوضع دراسة استشارية لإعادة هيكلة الوزارة، وفقا لما نص عليه مشروع القانون المقدم بهذا الشأن والذي نص على أن تنشأ مؤسسة عامة كويتية للكهرباء والماء مملوكة بالكامل للحكومة، ذات ميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية، وتدار على أسس تجارية واقتصاد متطور.
ولدي ملاحظات وتساؤل لهذه الدراسة وهي هل معنى ذلك الغاء وزارة الكهرباء والماء وتكون بدلا منها مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة؟ أم بالإضافة الى وجود وزارة الكهرباء والماء توجد مؤسسة عامة للكهرباء والماء وإذا الدراسة تقترح إلغاء وزارة الكهرباء والماء هل المؤسسة العامة للكهرباء والماء سوف تطور وتغير الأعمال والمهام التي تقوم فيها الوزارة والتي لا أرى فيها مشكلة والحمد لله وأمور الكهرباء والماء ماشية من قبل الوزارة؟
واذا ستظل وزارة الكهرباء والماء موجودة بالإضافة الى المؤسسة العامة للكهرباء والماء فهنا توجد تساؤلات الهيكل التنظيمي للوزارة حاليا يشمل قطاعات اختصاصها الكهرباء والماء وهي قطاع شبكات توزيع الكهرباء وقطاع شبكات النقل الكهربائي وقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وقطاع تشغيل وصيانة المياه وقطاع مراكز التحكم والرقابة وقطاع الخدمات الفنية والمشاغل وقطاع مشاريع المياه، وباقٍ ثلاثة قطاعات وهي قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات وقطاع الشؤون الإدارية وقطاع الشؤون المالية وهذه مرتبطة بالقطاعات الفنية وتقدم الخدمات الإدارية والمالية لها ولابد من وجودها معها يعني الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للكهرباء والماء لابد أن تشمل كل هذه القطاعات وبالتالي لا يوجد داعٍ لوجود وزارة للكهرباء والماء.
وباستحداث المؤسسة العامة للكهرباء والماء سوف تتعارض مع الوضع الحالي للعجز المالي للميزانية لأنها سوف تدار بواسطة مجلس إدارة ولهم مكافأت مالية وكذلك الميزانية المستقلة سوف تزيد من المصروفات وتختلف عن ميزانية الوزارة ذات الميزانية الملحقة، وكما أنها تتعارض مع توجهات الحكومة بعدم استحداث وانشاء مؤسسات وهيئات حكومية جديدة وتضخم الجهاز الحكومي الحالي.
ولذلك لا أرى داعي الى استحداث مؤسسة عامة للكهرباء والماء والعمل على الاهتمام بتطوير وتحديث خدمات الوزارة بحيث تستخدم التقنيات الحديثة في إنشاء وصيانة محطات الكهرباء والمياه من خلال تجارب دول أخرى وكذلك تبسيط وتطوير الخدمات والمعاملات التي تقدمها لمستهلكي الكهرباء والمياه، وحسبما أعرف بأن الوزارة بصدد او تعاقدت مع القطاع الخاص لتركيب عدادات ذكية وتطوير تحصيل فواتير الكهرباء والمياه، وهناك اتفاقيات بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالربط الكهربائي وتم تأسيس هيئة لها عام 2009 والهدف منها تعزيز تقديم الكهرباء ومساندة بعضها بعضا في حالات الطوارئ.
[email protected]