حسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019-2020، والذي يتكون من 950 صفحة، تمثلت بعض ملاحظات الديوان، في عدم تجاوب وتعاون بعض الجهات الحكومية مع ديوان المحاسبة، وتكرار المخالفات المالية بعلم المسؤولين في الجهات الحكومية، تضخم مصروفات استئجار مبان تجارية مع وجود مبان حكومية يمكن استغلالها بدل الاستئجار.
وتضمنت الملاحظات أيضا، تحميل الميزانية بمبالغ إضافية بدون داع مثل صرف رواتب ومكافآت لموظفين خارج الدوام الرسمي، وإبرام وتجديد عقود عمل لغير كويتيين بوظائف خدمية مخالفة لقرار الإحلال وتكويت الوظائف، واستئجار سيارات على الرغم من توفر سيارات حكومية لديها لأداء ذات الغرض، واستمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد من مجلس الخدمة المدنية لبعض الجهات الحكومية.
وهناك أيضا ملاحظات تعيين موظفين برواتب بدون دوام وعدم وجود هيكل تنظيمي معتمد لكافة الإدارات والأقسام واستمرار المحافظات باستلام نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية دون وجود دورة مستندية توضح استلام وصرف تلك المبالغ، وعدم متابعة القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية أدت إلى خسارة القضايا وتكبد المال العام 37 مليون دينار.
وعدم تحصيل إيرادات الجهات الحكومية عن الخدمات التي تقدمها ما يعادل 967 مليون دينار، واستمرار تضخم حساب الأصول المتداولة محليا - مبالغ تحت التسوية 430 مليون دينار، وصرف مبالغ دون وجه حق لموظفين بلغت 23 مليون دينار، وتراخي جهات حكومية بتحصيل غرامات على الموردين والمقاولين بلغت 58 مليون دينار، وشراء عقارات بملايين الدينار الكويتي ولم تدرج ضمن الموجودات العقارية الحكومية.
هذه بعض المخالفات المالية للجهات الحكومية والتي وصلت مبالغها مليارات الدنانير ومستمرة سنويا، مما يعني أن هذا الهدر والمخالفات هي سبب عجز الميزانية، وطبعا فوق هذا الفساد المالي وعندي تساؤل لم أر اسم مجلس الأمة ضمن التقرير مع أن ميزانيته من الحكومة، والتساؤل الثاني إذا ديوان المحاسبة يفتش ويدقق ماليا على الجهات الحكومية فمن يدقق ويفتش على ميزانية ديوان المحاسبة، أليس هي جهة حكومية ولديها ميزانية حكومية.
وبالختام: «يا مجلس الوزراء ويا مجلس الأمة أين أنتم من هذه التقارير والمخالفات، وحسب علمي بأن ديوان المحاسبة يسلم هذه التقارير لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة سنويا».
[email protected]