ما قصّرت الحكومة والمجلس بحل مؤقت للحاصلين على أراض للسكن وتزويدهم بالقرض الإسكاني للبدء في البناء مع أن هناك أولويات حكومية وبرلمانية لصالح الوطن والمواطن تأخرت سنوات وتحتاج اهتماما وتنفيذا هذا العام 2022 وليس استعراضها بمقترحات تمت مناقشتها في لجان المجلس وتم تسويقها من قبل بعض أعضاء المجلس منذ سنوات ومنها:
٭ طلبات توظيف الكويتيين حديثي التخرج تزايد أعدادهم وأصبحت هناك بطالة لعدة أسباب، منها عدم توافر الفرص الوظيفية الملائمة لتخصصاتهم، وثانيا عدم عدالة الرواتب بين الجهات الحكومية، وثالثا لم يتم ضمان الاستقرار والأمان الوظيفي للعمل في القطاع الخاص.
٭ المتقاعدون الكويتيون لهم زيادة 30 دينارا كل 3 سنوات وبعد ارتفاع مستوى المعيشة والغلاء في الأسعار تحتاج الى إعادة النظر في زيادتها وتكون سنوية وهناك متقاعدون لديهم مؤهلات وخبرات مستعدون لتقديم الاستشارات وهناك منحة أو زيادة سنوية مالية من التأمينات الاجتماعية وكل هذه لا تزال استعراضا.
٭ التركيبة السكانية وتجار الإقامات لا تزال موجودة، وهناك متنفذون الظاهر لهم سلطة وقوة باستمرارها والسيطرة عليها وهذا يدل على ضعف أداء وقرارات حكومية يتجاوزونها وهذه تؤثر على تزايد العمالة الهامشية وتكلفة الخدمات الحكومية وتزايد عدد الوافدين على الكويتيين.
٭ الفساد المالي منتشر ولا يزال تظهر لنا حالات في هيئة مكافحة الفساد، ولكن هل هناك حل للسيطرة عليها وانخفاضها، وفوق هذا هناك حالات تأخذ حكما لسنوات وتخرج من السجن بكفالة ولكن هل تم استرجاع المبالغ التي أخذت من المال العام؟!
لدي توضيح بالنسبة للبديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة، فقد اتضح لدي أن ما قام به من الكفاءات الوطنية بهذا المشروع لمدة سنتين تم حفظه لأن الحكومة فاجأت وأحبطت هذه الكفاءات الوطنية بالاستعانة بشركة استشارات أجنبية لتولي مشروع البديل الاستراتيجي، لماذا ليس لدي علم؟ ولهذا، على لجنة الموارد البشرية البرلمانية عند استعراض البديل الاستراتيجي الرجوع الى ما قامت به الكفاءات الوطنية التي استعان بهم مجلس الخدمة المدنية وقتها في عام 2013 - 2015 ومقارنة ما قاموا به وما سيتم تقديمه لهم من شركة الاستشارات الأجنبية.
وبالنسبة لنشر مقترحات من بعض أعضاء مجلس الأمة بخصوص الاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين بوظيفة مستشار فهناك من اقترح أن يكون المستشارون في اللجان البرلمانية من المتقاعدين الكويتيين، وهناك من اقترح ألا يتجاوز عمر المتقاعد 65 عاما وهذا غير منطقي لأن النصيحة والمشورة لا تعتمد على سن معينة، وإنما على مؤهل وخبرة وفكر المتقاعد وأنه لا يزال بصحته وعافيته وقادر على تقديم الاستشارة، وهناك الكثير من المستشارين الوافدين والأجانب في الكويت وغيرها أعمارهم تتجاوز 65 عاما، وأقترح على مجلس الأمة كمبادرة منهم تعيين مستشارين متقاعدين كويتيين في الأمانة العامة لمجلس الأمة وليس فقط في اللجان البرلمانية.
[email protected]