قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 بشأن الإحلال والتكويت ينتهي في أغسطس 2022 مما يعني أنه تم تكويت الوظائف حسب القرار والجدول المرفق، والمادة رقم 2 تتضمن (تلتزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام هذا القرار بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بعد خمس سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية الى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة) والمادة رقم 3 (يتولى ديوان الخدمة المدنية إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف والنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة، وذلك في كل جهة حكومية على حدة، ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين الواجب إنهاء خدماتهم للوصول لتلك النسب المئوية، حتى يتم الوصول بعد خمس سنوات للنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة وفقا لما هو موضح بالجدول المرافق لهذا القرار).
وارتفعت أعداد الكويتيين الباحثين عن العمل بإجمالي 23 ألف خلال 2021 وهناك مشاكل وعقبات في تكويت بعض الوظائف، وكما أن هناك جهات حكومية لا تتجاوب ولا تطبق الإحلال والتكويت ومن أبرز العقبات أمام تكويت الوظائف هي ارتفاع تكاليف التكويت (وهذه ممكن تحل عن طريق البديل الاستراتيجي) ونقص في تخصصات الرعاية الصحية والنمو المتسارع بأعداد الكويتيين الباحثين عن عمل، كما أنه لاتزال هناك تخصصات دراسية لا يحتاجها سوق العمل.
وأريد أن يعلم مجلس الأمة، خاصة لجنة الموارد البشرية، أن الحكومة الكويتية اتخذت قرارات للتكويت والإحلال منذ زمن طويل ما يقارب 59 سنة عن طريق مجلس الوزراء عام 1963 اتخذ قرارا بالتكويت والإحلال، وبعدها صدر قرار من الحكومة الكويتية رقم 2 لسنة 1997 ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2/2000 بشأن الإحلال الوظيفي، وبعدها صدر تعديل على هذا القرار رقم 13 لسنة 2007 وبعدها صدر قرار 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وتكويت الوظائف الحكومية، ونحن الآن في عام 2022، كما صدر قرار من مجلس الوزراء عام 1991 بألا تزيد العمالة الوافدة عن 35% من إجمالي سكان الكويت. وهناك قرار صدر من وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق منظومة المؤهلات المهنية قبل جلب العمالة الوافدة للكويت وللأسف لم يتم تطبيقه.
والمشكلة في تطبيق القوانين والقرارات من قبل الجهات الحكومية هي التي تزيد المشاكل وتستمر ويعاني منها الشعب الكويتي، لو أن هناك أوامر جدية وبعيدة عن المصالح الخاصة وتصب في مصلحة الوطن والمواطن ويلتزم بها المسؤولين في الجهات الحكومية بعدها ترى الكويت نظيفة ومتطورة وشعبها مرتاح ومطمئن.
[email protected]