على مدى سنوات نتج عنها تضخم في الجهاز الحكومي في كثير من النواحي منها إنشاء واستحداث هيئات ومؤسسات حكومية، ومنها استحداث هياكل تنظيمية ووظيفية ومنها زيادة عدد العاملين عن حجم العمل، وهذا يتم في كثير من الأحيان لأسباب مصلحية لتوفير مناصب عمل لهم، وكذلك تتم عشوائيا من دون دراسة وتخطيط.
مقالتي اليوم عن تخطيط الموارد البشرية، حيث هذا الإجراء ضروري ومهم للحكومات لأن الوضع الحالي يتم عن طريق إرسال الجهات الحكومية عدد ونوعية ومستوى الوظائف وتتسلمها الجهة الحكومية المسؤولة عن التوظيف مثل ديوان الخدمة المدنية أو وزارة الموارد البشرية حسب كل دولة، وقد تعترض هذه الجهات المسؤولية عن بعض اعداد ونوعية ومستوى الوظائف المطلوبة، وقد تتجاوز لممارسة ضغوطات عليها وكل هذا يصب في غير مصلحة البلد، خاصة لأنها تنعكس على الميزانية بزيادة لا تتحملها وسوف تتكون لدى الجهات الحكومية بطالة مقنعة.
ولذلك لابد أن يكون هناك قرار حازم ومطبق لا يتأثر بواسطة أو فاسدين وإنما يتعلق بتطبيق تخطيط الموارد البشرية سنويا الذي يتكون من دراسة مسبقة عن حجم العمل في كل الوحدات التنظيمية ويتضمن عدد الموظفين والمسمى الوظيفي والمستوى الوظيفي والشهادات الدراسية والمهارات والخبرات المطلوبة حسب الوصف الوظيفي المعتمد من قبل كل جهة حكومية وبعدها ترسلها الى ديوان الخدمة المدنية لمراجعتها وإذا لزم الأمر مناقشتها مع الجهات الحكومية إذا هناك أي ملاحظات أو تساؤلات، وبعدها يقوم ديوان الخدمة المدنية بتقدير الميزانية اللازمة لهذا العدد من الموظفين من رواتب وبدلات ومزايا وظيفية وترسلها الى وزارة المالية لمراجعتها واعتمدها اذا لم تكن هناك أي ملاحظات وترفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم الى مجلس الأمة لاعتمادها، وهنا حققت الحكومة أكثر من هدف منها ميزانية رواتب وعدد الموظفين والوظائف حسب الحاجة، وعلى فكرة أن تكون الوظائف المطلوبة حسب التخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل.
ولذلك يجب أن يكون لدى الجهات الحكومية قسم متخصص لتخطيط الموارد البشرية ضمن إدارة الموارد البشرية أو التطوير الإداري والتدريب أو شؤون الموظفين حسب المسمى للوحدة التنظيمية في هيكلها التنظيمي والوظيفي للقيام بهذه المهمة على مدار السنة تتم المراجعة والتحديث حسب المستجدات في أنشطة واختصاصات الجهات الحكومية.
[email protected]