كثرت التصريحات والاستعراضات الحكومية والنيابية بشأن إجراءات وقرارات وتشريعات تهم الوطن والمواطن وتساعد في حل الكثير من المشكلات، وتسهم في تطوير وإصلاح الدولة ماليا واقتصاديا، وتسرع في تنفيذ خطط مشاريع البنى التحتية، وتحقق مصالح المواطنين في شتى النواحي الاجتماعية والمعيشية والإسكانية والصحية.
في الآونة الأخيرة تناول بعض من نواب مجلس الأمة أمورا تخص المتقاعدين الكويتيين كالمنحة والزيادة السنوية وغيرهما، لكنها وللأسف، كانت كلها مجرد تصريحات واستعراضات، فالأمر لم يكن يوما بيدهم، وإنما يريدون إظهار بعض الاهتمام بقضايا المواطنين لزيادة شعبيتهم في الانتخابات القادمة.
وفي سياق متصل، هناك قرارات وإجراءات حكومية للأسف لاتزال تواجه المشكلات والمعوقات كونها لم تحل وتطور بشكل صحيح ومنطقي، مثل الفحص الطبي للعمالة المنزلية والوافدة، فقد ظهرت مشكلة تزاحم وإطالة إجراءات الفحص منذ بداية العام 2022 حتى اللحظة، وحاولت وزارة الصحة حلها بترتيب مواعيد لفحص العمالة المنزلية صباحا مع كفلائهم الكويتيين، والعمالة الوافدة في الفترة المسائية، وهذا الإجراء لم يحل مشكلة الزحام وتأخر نتيجة الفحص الطبي، والذي تسبب بالتزامات مالية يدفعها الكفلاء الكويتيون بعد انتهاء تاريخ تجديد إقامتهم بانتظار نتيجة الفحص الطبي، أما مرافقة الكفلاء الكويتيين للعمالة المنزلية ومنهم كبار السن والمرضى والمعاقون وغيرهم فهذا الإجراء ليس له داع على الإطلاق!
إلى جانب ما سبق، هناك أمر مدهش آخر، وهو طلب إجراء الفحص الطبي عند تجديد الإقامة، حيث من الأجدى الاكتفاء بفحص طبي واحد عند عمل إقامة جديدة للعمالة القادمة من خارج الكويت، أيضا، لماذا لا يتم إجراء تلك الفحوصات الطبية في مراكز الصحة الموجودة في المناطق السكنية التابعة لهم، تماما كالإجراءات التي اتخذت لفحص كورونا والتطعيم؟
مشكلة أخرى تضاف إلى ما سبق من تعقيدات، وهي إصدار البطاقة المدنية للعمالة المنزلية والوافدة التي تتأخر كثيرا عند طلب إصدارها أو تجديدها وخاصة بعد الانتهاء من عمل الإقامة، وهي تقف عائقا في وجه حياتهم العملية، إلى جانب تعرضهم للمخالفة إذا ما تم توقيفهم خارج منازل كفلائهم أو مكان عملهم، فلماذا كل هذا التأخير في هذه الإجراءات الحكومية التي تسبب الكثير من المشاكل ولا يتم حلها جذريا وبأسرع وقت ممكن؟
التخبطات والعشوائية مستمرة، والفساد والرشوة والكسب غير المشروع في تزايد، فإلى متى يستمر الحال في وطننا الحبيب الذي زاد من قلق وتذمر الكثير من المواطنين الذين يواجهون مشكلات مالية وأسرية؟
نتمنى من الحكومة ومجلس الأمة إعادة النظر وتصحيح الكثير من الإجراءات والقرارات والتشريعات والقوانين التي أصبحت مشكلة ومعوقا للوطن والمواطن.
[email protected]
الدكتور عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية