الاستثمار العقاري فيه سلبيات وإيجابيات، ومن لديه مال يريد ان يستثمره فهناك استثمارات متنوعة وأهمها وأكثرها هو الاستثمار في شراء وبيع الأسهم والعقارات وقد استثمر الكثير من الكويتيين في هذه المجالات داخل وخارج الكويت ومنذ سنوات بدأت شركات العقارات بعرض مشاريع عقارية سواء اراض أو فلل أو شقق أو شاليهات ضمن معرض الكويت ودفع ووقع الكثير من الكويتين مع شركات في هذا المعرض ولكن بعد انتظار سنوات ليكون العقار جاهزا لتسلمه فوجئ الكثير منهم بأن المشروع لم يبدأ أو لم يتنه، وتواصلوا مع الشركات التي تعاقدوا معها واتضح عدم الرد وعدم التجاوب وفوق هذا، هذه الشركات اقفلت مكاتبها ورحل من فيها وهنا أصبحت مشكلة لكثير من الكويتيين وخاصة الذين اقترضوا من البنوك لشراء العقار ودخلوا في قضايا ومحاكم لتسديد التزاماتهم المالية وتم عرض موضوعهم على الحكومة ومجلس الأمة وحسب ما قرأت هذا الأسبوع في الصحف الكويتية بأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية انتهت في اجتماعها أمس إلى الموافقة على الاقتراح بقانون القاضي بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، يتبع وزارة المالية، على أن يكون تمويله من الاحتياطي العام للدولة.
وهنا حبيت اشارك واقترح وأنصح الحكومة ومجلس الأمه بأن هناك كويتيين كذلك تضرروا من نصب عقاري باستثمارات عقارية خارج الكويت ومثال على ذلك هناك مستثمرون كويتيون دفعوا مبالغ كبيرة لمشاريع عقارية سواء فلل أو شقق في تركيا ولكن وللأسف هناك بعض الشركات والمشاريع العقارية التركية لم ينفذوا مشاريعهم وهناك شركات ومشاريع عقارية لم تكتمل وقام الكويتيون بتوكيل محامين في تركيا لرفع قضايا عليهم ومنذ سنوات ولم يحصل شئ حتى الآن وعليهم التزامات مالية من قروض وديون وغيرهم سدد من لديه مال محدد لهذا الاستثمار وصرفه كله عليهم وحسب ما قرأت وشاهدت بوسائل الإعلام من تلفزيون وصحف كويتية بأن رئيس السلطة القضائية من الطرفين الكويتي والتركي قد التقيا وبحثا مواضيع التعاون ومنها مشكلات المستثمرين الكويتيين ولكن وللأسف لم يحدث شئ.
ولهذا اقترح على حكومة ومجلس الأمة الكويتي أن يشمل اقتراحهم تعويض المتضررين من النصب العقاري على الكويتيين الذين اشتروا عقارات خارج الكويت وليس فقط داخل الكويت ضمن صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري لتكون هناك عدالة في حل مشاكل الكويتيين العقارية.