الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي تعتبر جهة حكومية، حيث ميزانيتها على الحكومة والتوظيف يتم عن طريق الحكومة، ولكن تعتبر من الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة المتميزة، وهناك مكتب مجلس الأمة يشرف ويراقب أعمالها ويقترح التعديل عليها عند الحاجة.
لذلك أي جهة عمل تحتاج الى مراجعة وتحديث هيكلها التنظيمي والوظيفي ولائحتها الداخلية وإجراءات عملها لتتواكب مع التغييرات والأحداث الادارية والمالية والاقتصادية والسياسية للكويت، ولهذا أصدر مجلس الأمة قرارا بإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس الأمة عام 2007.
وكنت ضمن فريق استشاري كويتي للقيام بهذا المشروع لتحديث وإعداد هيكل تنظيمي ووظيفي وإعداد وتحديث الأوصاف الوظيفية وإجراءات العمل وتبسيطها واللائحة الداخلية وإعداد وتحديث جدول الرواتب والمزايا الوظيفية للعاملين في المجلس، وتم إنجاز هذا المشروع واعتماده من المجلس والخدمة المدنية.
وفي مجلس الأمة عام 2013 أُعيدت هيكلة قطاعات الأمانة العامة ودمج بعضها، وفي مجلس 2022 اقترح مكتب المجلس تعديلا وتحديثا في الأمانة العامة من ناحية الهيكل التنظيمي وتكويت الوظائف والاستعانة بالمستشارين المتقاعدين الكويتيين وبدأ بتنفيذ أولى الخطوات وهي إعادة هيكلة المكاتب التابعة لرئيس مجلس الأمة ونائبه، ولكن تم حل المجلس وإعادة الانتخابات لمجلس 2023 الذي انتهى بانتخاب اعضائه وتوزيع المناصب واللجان البرلمانية.
ولهذا أقترح إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي، بحيث يتضمن المشروع مراجعة وإعداد وتحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي، وإعداد وتحديث الأوصاف الوظيفية، وإجراءات العمل واللائحة الداخلية، ومراجعة جدول الرواتب والمزايا الوظيفية، ليكون مناسبا للمستجدات الأخيرة من تشجيع توظيف الكويتيين وتكويت الوظائف، وأن تكون أعماله واختصاصاته واضحة ومحدثة ليحقق الانجازات والمهام المطلوبة من الأمانة العامة بما يتناسب مع التطورات الأخيرة الادارية والمالية والتشريعية.
وأن يتم تشجيع ودعم المتقاعدين الكويتيين للتعاقد معهم في الأمانة العامة حسب التخصصات والمؤهلات المطلوبة، لتقديم ما لديهم من نصائح واقتراحات واستشارات تساعد المجلس في التطوير والتحديث ومرونة العمل.
وكذلك يتم تغيير وتعديل اللائحة الخاصة بالاستعانة بمستشارين كويتيين متقاعدين في اللجان البرلمانية، ليتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم، وتكون هناك مكافأة مالية مشجعة ومستحقة لهم، وأرجو منكم أن تهتموا بهم، كذلك في تعاقد الحكومة معهم كمستشارين بدلا من الأجانب والوافدين، وهذا سوف يقلل من مصروفات ميزانيات المجلس والحكومة، لأن الاعتماد على الشركات الاستشارية الأجنبية والوافدين يكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة جدا، وإنما التعاقد مع المستشارين المتقاعدين الكويتيين تكلفته أقل بكثير، حيث يقدمون دراسات واستشارات واقعية ومنطقية، وتحل الكثير من المشاكل والأزمات والأولويات التي تهتم بها الحكومة والمجلس والله الموفق.
[email protected]