صدر قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع ودعم المبادرين الكويتيين للعمل الحر، والميزانية المرصودة له مليارا دينار، وكذلك صدر قرار وزاري حمل رقم 273 لسنة 2014 بإصدار لائحة نظام عمل مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أولا: أبدأ ببعض مواد القانون للتعرف عليها والاستفسار عنها ومنها مادة (5) بند رقم (9) أكثر من كويتي في مشروع واحد يعني شركة وأن يكون من بينهم متفرغون تماما للمشروع وهناك شرط للمبادرين بأن يتفرغوا لإدارة وتشغيل مشروعهم فكيف إذا كان أكثر من واحد بالمشروع المفروض يتفرغون لمشروعهم حسب هذا الشرط ولكن المادة أعلاه ذكرت ان يكون من بينهم عدد من المتفرغين يعني ليس كلهم فماذا يعني هذا؟ يعني ان هناك مبادرين سيستمرون في وظيفتهم سواء بالحكومة أو الخاص أو لديه عمله الخاص بالإضافة الى أن لديه مشروع لدى الصندوق.
مادة (10) تخصص الدولة منطقة فيها حاضنة ومجمع تسويقي وقسائم لمزاولة الأنشطة في المناطق الصناعية والزراعية، أعتقد انه يجب أن تكون الحاضنات أو المجمع والقسائم جاهزة لأن المبادرين الكويتيين لديهم مشروعاتهم جاهزة وبعضهم يزاولها على حسابه الخاص وحتى يستطيع الشباب البدء فورا بعملهم وأرجو ألا تتكرر مشكلة الحاضنات التي جهزتها الدولة بالشويخ الصناعي ولم يستفد أي مبادر من تشغيل مشروعه فيها لوجود مشاكل تصميم ومساحة لا تتناسب مع مشروعاتهم وأعتقد ان توفير محلات تجارية في الجمعيات التعاونية فكرة ممتازة وتشجع الكثير من المبادرين الكويتيين على البدء فورا بمشاريعهم وينتظرون بفارغ الصبر تنفيذ القانون واللائحة على الجمعيات التعاونية.
المادة رقم (14) تنشأ إدارة فنية لدراسة وتقييم المشروعات، والمادة(17) تشكيل مجلس استشاري لتقييم أداء الصندوق، والمادة رقم (19) تشكيل لجنة تظلمات، والمادة رقم (23) تنشأ إدارة لتأسيس واعتماد الحاضنات وتقدم دعما تدريبيا وبحثيا وفنيا واستشاريا وعقد ندوات ومعارض ومؤتمرات، كل هذه المواد يجب أن تنعكس على الهيكل التنظيمي للصندوق وتظهر فيه كوحدات تنظيمية مع تحديد اختصاصاتها (كان بودي أن أشاهد هيكلا تنظيميا للصندوق وهو أساس لبدء العمل ومن دونه تتداخل وتتشابك الاختصاصات). هناك حوافز ومزايا ممتازة للشباب الكويتي المبادر ومنها يصرف له راتب شهري يعادل ما يتقاضاه زميله الكويتي في الحكومة وهناك أيضا تمويل المشروع بنسبة لا تزيد على 80% من التكلفة ولديه فترة سماح من سنة الى 3 سنوات ليبدأ في سدداها بما لا يتجاوز 15 سنة، كما هناك تسويق ودعاية وإعلان لمنتجات وخدمات أصحاب المشروعات وأيضا الزم القانون الجهات الحكومية بالاستفادة من منتجات وخدمات أصحاب المشروعات الكويتيين في عقودهم ومناقصاتهم وممارساتهم ومزايداتهم وكذلك اعفاؤهم من الضرائب والجمارك ودعم صادراتهم.
الآن على مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يبدأ خطوات تنفيذية وهي:
1 - إعداد هيكل تنظيمي يتضمن القطاعات والإدارات والاقسام.
2 - إعداد وكتابة اختصاصات الوحدات التنظيمية مع عدم تشابك وتداخل الاختصاصات.
3 - إعداد هيكل وظيفي يتضمن مسميات وظيفية قيادية واشرافية وتنفيذية لكل قطاع وإدارة وقسم.
4 - إعداد وكتابة الأوصاف الوظيفية لجميع وظائف الصندوق مع تحديد شروط شغل الوظائف.
5 - إعداد وكتابة لائحة الموارد البشرية والمالية التي تنظم العمل والحياة الوظيفية للعاملين.
6 - إعداد وتصميم جدول رواتب يتفق مع توجه الدولة بالبديل الاستراتيجي.
7 - إعداد نظام لتقييم أداء العاملين يعتمد على الإنتاجية والكفاءة.
8 - البدء بالإعلان عن الوظائف المطلوبة للتعيين بالصندوق وتكون شفافة وصريحة وتنشر بالصحف المحلية.
واقترح على مجلس الوزراء أن يتأكد من عدم وجود تداخل وتشابك في اختصاصات الصندوق مع جهات حكومية أخرى مثل بنك الكويت الصناعي والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة التابعة لهيئة الاستثمار، وأن يكون هناك خدمة الشباك الواحد والشامل داخل الصندوق لتسهيل إجراءات المبادرين الكويتيين من بداية الترخيص الى فتح المشروع وبدء التشغيل حتى لا تتعقد أمورهم ويدخلوا في دوامة البيروقراطية وطول المستندات في أكثر من جهة حكومية، ومن الأفضل أن يتم افتتاح فروع للبنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية التي لها علاقة بالمشروعات الصغيرة داخل مبنى الصندوق، وأخيرا أتمنى من قلبي أن أرى هذا الصندوق يعمل وان الشباب الكويتيين فتحوا مشاريعهم وبدأوا بالإنتاج مما سيوفر فرص عمل حر للكثير من الباحثين عن عمل مع تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح.
www.kuwaiticonsultant.com