مقترح شغل الوظائف القيادية

المادة (15) من قانون الخدمة المدنية منصوص بها أن تعيين الوظائف القيادية بمرسوم وأن تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون التجديد أو النقل أو الندب في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص. وقد وضع مجلس الوزراء عددا من الشروط التي يجب توافرها في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف القيادية منها تفضيل الحاصل على مؤهل علمي، ومن لا يكون قد أمضى في الخدمة 35 سنة، ومن يكون متفرغا لمسؤوليات وظيفته، ومن تتوافر لديه المقدرة على الإبداع والمهارة في التخطيط والتنظيم والإشراف الفعال على العاملين في الجهة الحكومية التي سوف يعمل بها. ويتعين عرض حالات التجديد أو عدم التجديد على مجلس الوزراء قبل ستة شهور من انتهاء مدة التعيين، ويتم إبلاغ الموظف من قبل الوزير المختص بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن قبل انتهاء مدة تعيينه بثلاثة شهور على الأقل. وفي هذا الصدد تقدم نواب في مجلس 2013 باقتراح بقانون في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة في 9 مواد تم نشرها مؤخرا ومتاحة على الانترنت. وأقترح، بالإضافة الى ما ذكر من مقترح النواب، أن يستوفي المرشح مهارات قيادية مثل: التخطيط الاستراتيجي وإدارة الوقت وإدارة الاجتماعات والتعامل مع الموظفين والمراجعين، وأن تكون شخصية محايدة وتعمل بشفافية وذات سمعة وأخلاق طيبة، وكذلك يجب أن يكون تقييم أدائه في وظيفته السابقة «جيد جدا» على الأقل، ويفضل أن يكون المرشح حاصلا على شهادة دراسية وخبرة عملية تتعلق بطبيعة عمل القطاع الذي سوف يرأسه، كما يجب الإعلان عن الوظيفة لمنح فرصة من تتوافر فيه المواصفات التقدم للوظيفة من داخل أو خارج جهة العمل، كما يجب بعد فلترة المرشحين عمل اختبار يحدد مدى توافر المهارات، والشخصية القيادية في المرشحين، وتكون عن طريق لجنة حيادية من خبراء ومستشارين يستعان بهم تابعة لمجلس الخدمة المدنية وتقوم بمقابلة المرشحين للوظيفة القيادية أو الذي يراد التجديد له، وتقوم بإجراء اختبارات لتحليل شخصية المرشح ومطابقتها مع مواصفات الشخصية القيادية المطلوبة، وذلك لتفادي أي خلل أو نقص قد يحدث أثناء تولي المرشح للوظيفة القيادية، وهذا النوع من الاختبارات موجود ومعتمد عالميا لدى شركات محلية وخارجية، وأعتقد اننا بهذه الاقتراحات، التي لو تم تطبيقها في الحكومة، فسنرى تحسن الأداء والإنتاجية للأجهزة الحكومية، وان مشاريع التنمية سترى النور في الكويت، وسنرى تطويرا في إجراءات العمل، إن شاء الله. www.kuwaiticonsultant.com