لقد استمعت الى مقابلة تلفزيونية منذ أسبوع مع عضو مجلس الامة ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية د.خليل عبدالله ابل حول البديل الاستراتيجي. وأفاد النائب أبل بأن الهدف الرئيسي لتطبيق البديل الاستراتيجي هو أن تكون هناك عدالة في الرواتب بين موظفي الحكومة، ما يعني مسطرة واحدة للكل، وهذا هو المطلوب، والهدف الثاني التحكم في التضخم المستمر لباب المرتبات في ميزانية الدولة السنوية، حيث سيهدف البديل الاستراتيجي الى التحكم في هذه الزيادة، لكي يكون هناك فائض على مدى سنوات من تطبيقه، وهذا امر مطلوب ايضا. ولكن حين أفاد النائب بأن هنالك مقترحا بشأن المتقاعدين بحيث يتم منحهم فرصا وظيفية في القطاع الخاص ومنحهم دعما ماليا من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ولمدة خمس سنوات وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، فإن هذا الامر يحتاج الى التوقف عنده. فهذا الكلام فيه تناقض بين التوفير المزعوم لميزانية الدولة في تطبيق البديل الاستراتيجي، وكذلك في مقترح التقاعد المبكر، وبين تحميل الدولة كلفة دعم العمالة للمتقاعدين الذين سوف يعملون في القطاع الخاص. وهنا من الضروري تذكير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بأن الذي يتقاعد من الحكومة يستطيع أن يعمل في القطاع الخاص ويجمع بين معاشه التقاعدي في الحكومة والخاص، وبالتالي سيستفيد المتقاعد الكويتي من زيادة راتبه التقاعدي عند عمله في القطاع الخاص بناء على قرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية الصادر بتاريخ 1/7/2008. وفي موضع آخر، استمعت لرئيس لجنة تنمية الموارد في الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، وتحدث هناك عن امر آخر في سياق ملف البديل الاستراتيجي، حيث قال ان هناك طلبا لاستثناء من البديل الاستراتيجي للقطاع النفطي، ومن هنا، يمكن لأي جهة المطالبة باستثنائها وأن يسوق مبرراته، وفي ذلك يمكنني المطالبة باستثناء جامعة الكويت. وكان من المفترض أن يقول الدكتور خليل العكس بأن مجلس الامة وخاصة لجنة تنمية الموارد البشرية لن تقبل الاستثناءات، والذي لديه اعتراض يتقدم للجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الامة ويبرر طلب استثنائه، وإلا فسينتفي الهدف الرئيسي من البديل الاستراتيجي ونرجع الى سياسة الرواتب الحالية و«كأنك يا زيد ماغزيت».
www.kuwaiticonsultant.com