نستعرض خلال هذا المقال، بشكل موجز وثيقة الإصلاح الاقتصادي الكويتي التي اقرتها الحكومة، حيث تحتوي على محور الإصلاح المالي من إيرادات ومصروفات، ويهمنا في هذه الوثيقة ما يمس جيب المواطن.
ومن بين ذلك ما جاء في وثيقة الإصلاح المالي من اقتراح بتطبيق ضريبة على ارباح الشركات والاعمال بنسبة 10% بعد عامين من التشريع يعني في 2018، وايضا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بـ 5% في يناير 2018.
وما يهمنا الأن هو، هل هذه الضريبة ستمس جيب المواطن، والجواب نعم، ومثال على ذلك عندما تشتري أغراضا من محل تجاري ومواد غذائية بقيمة 100 دينار تدفع زيادة على الفاتورة 5 دنانير، أو 10 دنانير حسب نسبة الضريبة لكل غرض.
هذا النوع من الضرائب مطبق في كثير من الدول وخاصة الأجنبية، ولكنه يكون مقابل توفير خدمات راقية وحديثة للمواطنين في التعليم والصحة والطرق والمباني والنظافة، وهو ما يجعلنا نطرح السؤال هنا، هل الشعب الكويتي راض عن الخدمات الحكومية، اعتقد ان الإجابة لا.
وأبسط مثال على ذلك، تدهور مباني المدارس ووسائل المواصلات العامة والشوارع الاسفلتية التي دمرت السيارات، والمستشفيات المهملة وفيها الكثير من النواقص الخدمية، وكل هذا بسبب الإهمال وعدم الرقابة الجادة وعدم تطبيق العقوبات على الشركات والمقاولين الذين ينفذون هذه الخدمات.
وإذا قلنا إن هذه الضرائب ستطبق على شركات ومؤسسات القطاع الخاص فقط، فإنها سوف تعوض هذه الضرائب من جيب المواطن برفع أسعار خدماتها ومنتجاتها والمواد الغذائية، لذلك فان التضخم قادم لا محالة والمتأثر هم ذوو الدخل المتوسط والمحدود.
وجميع ماسبق، سيأتي بعد ما تم تطبيقه من زيادة لأسعار بنزين السيارات ومراجعتها دوريا والتي بدأت في 1/9/2016، واحتمال مراجعة أسعار رسوم استهلاك الكهرباء والماء مستقبلا، فهل هذا هو الحل لدى الحكومة لزيادة إيرادات ميزانيتها.
ومادام الفساد المالي والإهمال الحكومي وعدم الرقابة الجادة وعدم تطبيق القوانين على الشركات المخالفة اولا بأول مستمرا، فسيستمر الهدر الحكومي وتعويض هذا الهدر من جيب المواطن.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com