نشرت جريدة «الأنباء» عن مصادر حكومية بأن هنالك خطة حكومية لتوظيف 10 آلاف كويتي خلال 3 سنوات، تعتمد على تطبيق سياسة الإحلال الوظيفي مكان الوافدين، وكذلك على الفرص الوظيفية في مشاريع التنمية، ما يعني أن الحكومة ستوظف ما يعادل 3333 كويتيا كل سنة.
هذه الخطة فاشلة وغير منطقية وستزيد عدد الباحثين عن العمل من الخريجين الكويتيين «البطالة»، للأسباب التالية:
٭ ديوان الخدمة المدنية يقوم حاليا بترشيح الكويتيين للوظائف في الجهات الحكومية كل 3 شهور يعني اربع مرات في السنة وفي شهر ابريل 2017 رشح 5030 فرصة وظيفية للكويتيين وفي أكتوبر 2017 رشح 5181 وظيفة للكويتيين يعني ما يعادل 10200 وظيفة حكومية والخطة الجديدة للحكومة ستخفض عدد الفرص الوظيفية والمفروض زيادتها أو على الأقل الإبقاء على ما هي عليه حاليا.
٭ اعتماد الخطة على مشاريع التنمية (اللي ما شفناها للحين بس نسمع عنها من سنوات) في توفير فرص وظيفية للكويتيين شيء جيد ولكن أين مشاريعكم التنموية وكم عدد الوظائف المتاحة ونوعها للكويتيين؟ وإذا اخذنا على سبيل المثال مشروع جسر جابر الأحمد ومشروع مستشفى جابر الأحمد ما عدد ونوعية الوظائف المتاحة للكويتيين وباعتقادي قليل جدا.
٭ ما زالت مخرجات التعليم تعاني من مشاكل في التوظيف حيث إن الخريجين الكويتيين الذين لديهم تخصصات دراسية غير مطلوبة في سوق العمل سيظلون يعانون من البطالة طالما ستسمر الجامعات والكليات في تدريس هذه التخصصات اما بسبب فائض في سوق العمل أو تخصصات عفى عليها الزمن وهناك حلول وضعت لهذه المشكلة ولكن للأسف لم تطبق أو بطيئة التطبيق.
٭ فروقات الرواتب بين الجهات الحكومية تسبب مشكلة في التوظيف حيث المسجلون الكويتيون بديوان الخدمة المدنية يرغبون في الجهات الحكومية ذات الرواتب العالية والمزايا الوظيفية يعني مثلا خريج كويتي محاسبة ممكن يكون راتبه 950 دينارا في وزارة وممكن يكون راتبه 1200 دينار في جهة حكومية أخرى وعندما يأتي دوره لتعيينه في الوزارة يرفض ويريد الجهة الحكومية ذات الراتب الأعلى وغيره من الخريجين الكويتيين وهكذا يتكدس عدد الباحثين عن العمل ما يسمى بالبطالة فهل هناك حل لهذه المشكلة؟
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com