يعد خيار شراء الأسهم للموظفين من المستجدات في القطاع الخاص، والتي تقتصر على الموظفين ذوي الكفاءات العالية بالشركات للاحتفاظ بهم وتحسين دوافع المنافسة لديهم، عن طريق تحويلهم من موظفين إلى مساهمين في الشركة، والتي يتيح لها الاستفادة من هذا النظام بزيادة رأسمالها. وقد تشترط بعض الشركات بقاء الموظف فيها لفترة معينة أو مستوى أداء معين، وبعدها يحصل على الأسهم المخصصة له، والتي غالبا ما يكون سعر بيع السهم بالقيمة الاسمية أو بقيمة أقل أو أكثر حسب قرارات الجمعية العمومية في الشركة، على الرغم من أن سعر التداول لأسهم الشركة في البورصة يكون أضعاف هذه القيمة، ولكن بعض الشركات تلزم الموظف بالإبقاء على ما اشتراه من أسهمها ملكه لمدة من الزمن متفق عليها حتى يحقق منفعة لها. وتحقق الشركات بهذا الشرط هدفها بالاحتفاظ بالموظفين المتميزين، وتقلل من احتمال تركهم لها، كما أن احتفاظ الموظف بالأسهم ينعكس إيجابا على ربحيتها وعلى سعر السهم السوقي.
السوق الكويتي للأوراق المالية عام 2005 أصدر قرارا ينظم عملية منح خيار شراء اسهم لموظفي الشركات في السوق ولكن هل تم التطبيق أم لا؟ الله أعلم لأن أسعار الأسهم بعد الأزمة المالية 2008 هبطت بأسعار الأسهم الى سعر التأسيس وأقل من 100 فلس وبهذا خسر الموظفون الذين اشتروا من شركتهم بأسعار قبل الأزمة المالية.
وفي شهر مايو من عام 2018 طرحت هيئة أسواق المال مسودة تتضمن تعليمات خيار شراء الأسهم للموظفين، والتي تعتبر إحدى الآليات التي تعزز كفاءة السوق المالي، وتتيح استقطاب الكفاءات المهنية. وتضمنت التعليمات تحديد المستويات الوظيفية التي ستستفيد من النظام وعدد الأسهم المخصصة لكل مستوى وظيفي وهذا نظام جيد إذا هدفه مشاركة موظفي الشركات كمساهمين مما يعطيهم الحافز والتشجيع لمزيد من الإنتاجية والعطاء والولاء لشركاتهم ولكن يجب على هيئة أسواق المال أن تأخذ في الاعتبار ما حدث لأسهم الموظفين في الأزمة المالية عام 2008 من خسائر للشركات والموظفين.
[email protected] - www.kuwaiticonsultant.com