منذ سنوات ونحن نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام من تلفزيون وصحافة ومن مسؤولين في الحكومة عن وجود مافيا تستغل دعومات الدولة للمتاجرة فيها والتربح من ورائها وفوق هذا تراها تباع بدون خوف أمام الناس في مناطق الكويت مثل جليب الشيوخ وغيرها، والأدهى والأمر تراها تباع في بقالات وأسواق خارج الكويت.
اللي اعرفه ان الدولة خصصت ميزانية لتلك الدعومات علشان تخفف العبء المالي عن المواطنين وتساعدهم في معيشتهم، حيث وصلت ميزانية دعم المواد التموينية لعام 2018 - 2019 الى 800 مليون دولار وتكلفة دعم مواد البناء للمواطن الكويتي 30 ألف دينار ودعم الأعلاف وصل لأكثر من 26 مليون دينار، مما يعني ان هناك تلاعبا في صرف الدعومات من بعض المواطنين الذين لا يحتاجون هذا التموين ولا مواد البناء ولا الأعلاف ولكن للمتاجرة فيها وهذا يعتبر سرقة من المال العام وعملية نصب واحتيال.
المهم في الأمر أن مسلسل مافيا المتاجرة بالدعومات مازال موجودا والحكومة لديها خبر ومجلس الأمة لديه خبر وهناك بعض المسؤولين في الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة من يتحرك ضد هذه السرقات ومافيا الدعومات ولكن لم يصلوا الى نتيجة ولم يوقفوا مسلسل المتاجرة بالدعومات ومن يقف أمامهم يهددونه وهل هذا يعني ان هناك ضعفا وتواطؤا في تطبيق القانون ومحاسبة هذه المافيا؟ وهل ممكن تطبيق آلية وطريقة جديدة آمنة وموثوقة لصرف الدعومات بدون أن تصل الى يد المافيا أو متابعتها بعد صرفها والتأكد من وصولها واستفادة مستحقيها كما هي مخصصة لهم؟ يعني على الأقل في مواد البناء والأعلاف ومعرفة من يبيع المواد التموينية ووقف التموين عنهم.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com