منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نسمع أن هناك من حصلوا على شهادات دراسية مزورة وغير معترف بها من جامعات وكليات في دول آسيا، وتم الاهتمام بهذه القضية لفترة ولم يتم شيء وتم نسيانها، واستمر أصحاب الشهادات المزورة في العمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، وبعدها ظهرت مشكلة الشهادات الدراسية من البحرين وكذلك تم الاهتمام بها مؤقتا وراحت في الادراج، والآن فقط ظهرت الحقيقة ومدى خطورة الشهادات المزورة، حيث تم القبض على مافيا تقوم بتزوير الشهادات وذلك باعتمادات وتواقيع واختام مزورة كأنها صدرت من الجامعات والكليات مقابل مبلغ من المال، وفوق هذا هناك جامعات وكليات غير معتمدة وغير معترف بها موجوده في الدول العربية والاوروبية تمنح شهادات دراسية مقابل مبلغ من المال.
وقد زاد عدد الحاصلين على هذه الشهادات المزورة بالآلاف من الكويتيين وغير الكويتيين وتم تعيينهم في وظائف اعتمادا على هذه الشهادات المزورة، والخطر في هذه الشهادات أن هناك تخصصات مزورة مثل الطب والتمريض والصيدلة، إذ إن الحاصل عليها خطر على الانسان، ولهذا نرى في الفترة الأخيرة إهمالا وأخطاء طبية أودت بحياة المرضى، وكذلك في تخصص الهندسة ولهذا نرى مشاريعنا الانشائية تتأخر وتحترق وتتهدم وبعضها لا تصلح وفيها خطورة على الانسان وضياع أموال الدولة، وجاء فوق هذا الحاصلون على شهادات الدكتوراه والماجستير المزورة، وهؤلاء يعملون في تربية وتعليم أجيال من أبنائنا في الجامعات والكليات، ولهذا نرى هنالك مشكلة في مستوى الخريجين ومخرجات التعليم.
الى متى سيستمر مسلسل الشهادات المزورة واصحابها يسرحون ويمرحون ووجودهم خطر على الانسان وعلى مقدرات البلد؟ وهل هناك قرار حازم وسريع لوقف هؤلاء عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق والتأكد من شهاداتهم؟ لأن وجودهم واستمرارهم بالعمل يعني هلاكا وتدهورا في صحة الانسان ودمارا وضياعا لمنشآت ومشاريع الدولة وترديا في مخرجات التعليم.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com