منذ سنوات، الحكومة ومجلس الأمة يجتمعون ويناقشون في جلساتهم الأسبوعية وفي لجانهم قضايا ومواضيع تعتبر مهمة وضرورية للتطبيق لما فيها مصلحة الكويت والكويتيين، كما أن الحكومة ومجلس الامة اعتبروها واعتمدوها كأولوية يجب البت فيها وإقرارها والبدء في تطبيقها لما لها من أهمية في الإصلاح والتطوير الإداري والاقتصادي للبلد ولما فيها من حل الكثير من المشاكل والظواهر التي أثرت على حياة الشعب الكويتي وعلى مستقبل أولادهم، ولكن وللأسف أصبحت عناوين فقط في وسائل الأعلام في الصحف والتلفزيونات نقرؤها ونسمع عنها منذ سنوات من دون تفعيل أو إقرارها.
ومن هذه القضايا والمشاكل والظواهر التي بدأت منذ سنوات وتم استعراضها ومناقشتها في مجلس الوزراء ومجلس الامة، البطالة وعدم توافر فرص وظيفية لحديثي التخرج من الكويتيين بسبب ان الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية لا تتناسب مع كثير من التخصصات الدراسية للمتقدمين والمسجلين بنظام ديوان الخدمة المدنية، كما تضخم الجهاز الحكومي من البطالة المقنعة، وثانيا مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل. وأذكر ان جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي قامتا بدراسة بهذا الخصوص منذ 10 سنوات وبعدها ولكن أين التطبيق والتنفيذ؟ وهل حلت المشكلة؟ كما ان هناك لجنة حكومية وأكاديمية في المجلس الأعلى للتخطيط تم تشكيلها لدراسة وحل مشكلة مخرجات التعليم ووعدت بتقديم نتائج وتوصيات الدراسة في ابريل 2019 أين هذه الدراسة؟ ثالثا مشكلة تراكم طلبات الترشيح وتوفير فرص وظيفية للخريجين الكويتيين بديوان الخدمة المدنية زادت بسبب رفض بعض المتقدمين لفرص وظيفية تم ترشيحهم لها بسبب رغبتهم وتركيزهم على جهات حكومية محددة وهي الجهات ذات الميزانية المستقلة وبرواتب عالية عن الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة وهذه المشكلة تم حلها وكانت جاهزة للتطبيق منذ 2015 وتسمى بالبديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة ولكن وللأسف لم يتم البت فيها حتى الآن، ورابعا هناك مشكلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي وهو التضخم بسبب استحداث وإنشاء مؤسسات وهيئات ومجالس من رحم الوزارات ليس لها داع وأهمية في فصلها عن الهيكل التنظيمي التابع للوزارة، كما ان هناك تشابكا وازدواجية في الاختصاصات بين الجهات الحكومية وهناك إجراءات مستندية ومعاملات لمراجعين أصبحت في أكثر من مكان وجهة حكومية مما أطالت الوقت والجهد لإنهائها، ولهذا يحتاج الجهاز الحكومي الى إعادة هيكلة وتحديث في الهيكل التنظيمي والوظيفي.
أرجو من الحكومة الجديدة أن تتبنى هذه القضايا وتهتم بها ونراها على ارض الواقع قد تم حلها وتطبيقها لأنها لا تحتمل التأخير أكثر من ذلك، وأرجو من الله التوفيق لكم لما فيه خير البلاد والعباد.
[email protected]