أنشئت الهيئة العامة للقوى العاملة وفق القانون رقم 109 لسنة 2013 واعتبارها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعدها تم دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة لتصبح مسؤولياتها توظيف الكويتيين في القطاع الخاص بالإضافة الى الإشراف على توظيف غير الكويتيين في القطاع الخاص.
وظهرت مشكلة بعد الدمج وهي أن رواتب وبدلات وعلاوات ومزايا موظفي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تتميز عن موظفي هيئة القوى العاملة ويطالب موظفو الهيئة المساواة بينهم بدون تمييز، حيث إنهم يعملون مع بعض وبنفس المهام.
كما لدي ملاحظة بأن هناك نقصا في بعض مهام واختصاصات الهيئة التي كانت لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومن ضمنها الدراسات والإحصائيات الخاصة بالقوى العاملة الكويتية الموجودة لدى الشركات والبنوك في القطاع الخاص وكنت شخصيا ارجع لها لغرض البحث والاستشارات والمقالات غير موجودة حاليا في موقع الهيئة، كما اعتقد الهيكل التنظيمي والوظيفي يحتاج مراجعة وتحديث بعد الدمج وبدء العمل الفعلي وبعد مرور سنتين على الدمج.
وبما أن هيئة القوى العاملة أصبحت مسؤولة عن توظيف الكويتيين في القطاع الخاص عليها أن تقوم بدراسة سوق العمل وتحديد الاحتياجات الفعلية لفرص العمل للكويتيين ومنها تتمكن من تحديد التخصصات الدراسية المطلوبة لسوق العمل والتي مفروض يتم أخذها في الاعتبار في تطوير وتعديل مناهج الدراسة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك البعثات الداخلية والخارجية حتى يتمكن الخريجون الكويتيون الحصول على فرص عمل في القطاع الخاص.
وأشيد بمبادرة هيئة القوى العاملة بتنظيم لقاءات بين القطاع الخاص من بنوك وشركات والخريجين الكويتيين وحصولهم على فرص توظيف مباشرة في هذه اللقاءات وهذه الخطوة ستقلل من مشكلة البطالة.
وعندما كنت مستشارا في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة قبل دمج البرنامج كان هناك تفعيل لدراسات ميدانية لسوق العمل ويتم اللقاء مع المسؤولين ومدراء الموارد البشرية في البنوك والشركات لتحقيق التعاون والتواصل بين البرنامج والقطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات الفعلية لهم من الوظائف ومؤهلاتها والرواتب والمزايا التي تمنح لشاغل الوظيفة وكما كنا نقوم بتحديث المعلومات والإحصائيات وتشجيع ودعم كل من الطرفين القطاع الخاص عن طريق المساعدة في مقابلة المرشحين واستكمال أوراقهم وتسجيلهم في النظام الآلي وفي موقع البرنامج، وكذلك عن طريق دعم البرامج التدريبية والتأهيلية من الناحية المالية وإقامة المؤتمرات والمعارض والندوات التي تساعد على التعاون وفهم وتطبيق مفهوم العمل في القطاع الخاص واللقاء مع غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحادات القطاع الخاص.
مستشار اقتصاد وإدارة
[email protected]