أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع تعديل قانون العمل الأهلي، بما يسمح لأصحاب العمل بأخذ موافقة وزارة الشؤون على طلب تخفيض رواتب الموظفين أو منحهم إجازة بدون راتب أو تخفيض عددهم في حالات الكوارث والمحن، وهذا تم الاعتراض عليه من قبل بعض نواب مجلس الأمة.
وهذا الاقتراح من الحكومة يُذكرنا بما حصل عام 2008 الذي حدث فيه أزمة مالية عالمية وقرر الكثير من القطاع الخاص، شركات وبنوك الاستغناء عن الكثير من الموظفين الكويتيين وصل عددهم إلى 4 آلاف ووقعوا في مشكلة تسديد التزاماتهم المالية والديون والمصروفات، وخاصة المستأجريون منهم والمتزوجون ولديهم أولاد، ولهذا السبب اصبح القطاع الخاص طاردا وليس مشجعا لتوظيف الكويتيين، وتمت المطالبة بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ليتضمن مواد وبنودا تضمن الاستقرار والأمان الوظيفي للموظفين الكويتيين، ولكن وللأسف إلى الآن لم يتم هذا التعديل. كما بدأت بعض الشركات والبنوك بالتخبط بإصدار قرار أثناء أزمة فيروس كورونا باعتبار الحظر الكلي إجازة سنوية تخصم من رصيد الموظفين ولكن تم التراجع عن هذا القرار وتم إلغاؤه بعد ضغط واعتراض من الشعب الكويتي.
كما أن الجهات الحكومية أوقفت صرف رواتب الموظفين الكويتيين العائدين من إجازاتهم بأنواعها سواء اجازته السنوية أو إجازة وضع وأمومة والعائدين أثناء أزمة فيروس كورونا بناء على قانون أو قرار الخدمة المدنية بأن الموظف يجب عليه مباشرة العمل لصرف راتبه. وكما تعرفون بأن صدر قرار من مجلس الوزراء بتعطيل أعمال الجهات الحكومية وأغلب الموظفين لايداومون إلا الذين يتطلب عملهم الاستمرار في إنهاء الإجراءات والأعمال الحكومية الضرورية أثناء أزمة فيروس كورونا وبعدها اصدر ديوان الخدمة المدنية قرار صرف رواتب الموظفين والموظفات الحاصلين على إجازات طويلة انتهت خلال فترة تعطيل العمل بالجهات الحكومية، موضحا أن عدم تمكنهم من مباشرة العمل نتيجة تعطيل العمل في جهاتهم لا يمنع صرف رواتبهم. كما أن هناك من تقاعد ولم تنته إجراءات صرف راتبه التقاعدي وهناك من حصل على فرصة توظيف من الكويتيين حديثي التخرج وأنهى إجراءات التعيين ولم يتسلم العمل وكل هؤلاء لم يتسلموا رواتبهم بسبب وقف الإجراءات عند ظهور الفيروس وعلى الحكومة حل مشكلتهم.
أعتقد أنه يجب على الحكومة ومجلس الأمة مراجعة وإعادة النظر في كثير من القوانين والقرارات التي صدرت وتخص توظيف الكويتيين ورواتبهم وإجازاتهم وكل ما يتعلق بمعيشتهم سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والأخذ في الاعتبار الظروف والأزمات التي مرت وستمر بها البلاد بالتخطيط السليم والواعي والاستفادة من تجارب الأزمات بحيث لا يكون هناك تخبط وعشوائية تضر الكويتيين.
[email protected]