للأسف لازالت المشاكل والمصائب على رأس الموظفين الكويتيين مستمرة في القطاع الخاص ولم تتعلم وتتعظ الحكومة ومجلس الأمة من دروس وتجارب سابقة، وبلد مثل الكويت فيها نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص 4% ويقدر عددهم بـ 70 ألف كويتي تقريبا، وخاصة أن الكثير من الشركات والبنوك تستفيد من الحكومة سواء في مشاريع أو مناقصات أو ودائع وغير الشركات التي تساهم فيها الحكومة، وكذلك تستفيد من القوى الشرائية والإيجارات، ولكن في اقل أزمة أو مشكلة اقتصادية أو مالية تقوم بعض الشركات إما بتخفيض رواتب الكويتيين أو بالاستغناء عنهم وخاصة الأزمة فترتها قصيرة سنة على الأكثر، وفي نفس الوقت الحكومة الكويتية تصدر قرارات تدعم وتساعد فيها الشركات أثناء الأزمات مثلما عملت معهم أثناء الأزمة المالية عام 2008.
وكما حاليا أثناء أزمة فيروس كورونا ما قصرت الحكومة مع القطاع الخاص، ولكن بعض شركات القطاع الخاص للأسف قصرت وما عملت حسابا ولا تقديرا للموظفين الكويتيين لما تخفض أو تستغني عنهم، حيث ترتبت عليهم مشاكل مالية والتزامات وخاصة الذين عندهم قروض أو ديون أو إيجارات وغيرها.
تأتيني اتصالات ورسائل بالتواصل الاجتماعي من كويتيين يشكون ويعرضون مشاكلهم سواء بتخفيض رواتبهم أو الاستغناء عنهم، وخاصة أنهم يعملون في شركات كانت قبل أزمة كورونا تعمل ولديها إيرادات وأرباح، وهؤلاء الكويتيون صار لهم سنوات يعملون فيها وقدموا كل ما يلزم في نجاح هذه الشركات من إنتاجية وأداء واقتراحات ساعدتها على تحقيق إيرادات وأرباح جيدة.
والمشكلة أن هذه الشركات يسيطر عليها غير كويتيين بوظائف قيادية وإشرافية وهم من يقررون من يتم الاستغناء عنه والضحية الكويتيون.
لذلك يا حكومة ويا مجلس الأمة هذه مسؤوليتكم ودوركم وذنب هؤلاء الكويتيين الذين تم الاستغناء عنهم أثناء أزمة كورونا في رقبتكم يجب عليكم مساعدتهم براتب كامل وليس 60% من الراتب ولمدة 6 شهور حسب قانون التأمين ضد البطالة، وكما يجب أن يتم التحقيق مع الشركات التي خفضت واستغنت عن الموظفين الكويتيين العاملين لديها ومعرفة جميع المعلومات والحقائق عنهم ومدى قانونية التخفيض أو الاستغناء عنهم واتخاذ الاجراء اللازم بدون مجاملة حتى لا تتكرر هذه المشاكل على الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وخاصة أثناء الأزمات.
[email protected]