أعتقد بعد كل هذه المشاكل والدروس والتجارب التي ظهرت أثناء أزمة كورونا، ولو أنها فترة شهور قليلة لكنها أثبتت أنها مهمة وتمس أمن واستقرار الكويت ومصالحها ومواطنيها وتأثر بها الكثير من الموظفين الكويتيين والاقتصاد الكويتي، أعتقد أننا نحتاج الى خطة عمل جاهزة للتطبيق تهدف الى تحقيق «كويت جديدة»، وهذه تعتمد على حكومة لدى رئيسها وأعضائها سيرة ذاتية ناصعة البياض ليس عليهم شبهات أو شكوك فساد ولن يرضخوا للفاسدين مثل الحكومة الحالية، والشعب الكويتي واع وفاهم، ولديه تقييم للحكومة ومجلس الأمة.
باختصار، خطة الدولة في الكويت الجديدة لما بعد كورونا يجب أن تشتمل على هذه الأمور:
٭ ميزانية لا تعتمد على مصدر دخل واحد وهو النفط، ولكن مصادر دخل بديلة لا تمس جيب المواطن.
٭ إعادة هيكلة الجهاز الحكومي عن طريق تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي بما يتناسب مع تقليص الأجهزة الحكومية المتفرعة، وإعادة تأهيل وتوزيع العمالة الوطنية لمزيد من الإنتاجية والأداء وتبسيط الإجراءات وتطبيق الإحلال والبديل الاستراتيجي وأن تعتمد على الكفاءات الكويتية في الدراسات والاستشارات.
٭ إعادة النظر في بعض القوانين والقرارات التي تتعلق بتوظيف الكويتيين في الحكومة والقطاع الخاص ومنها قانون العمل في القطاع الأهلي، لتضمن أمنا واستقرارا وظيفيا وتطبيقا جادا وفعالا لنسبة الكويتيين في الشركات والبنوك وكذلك حل مشكلة مخرجات التعليم وتوظيف المواطنين في الشركات والجهات التي تسهم وتستثمر فيها الكويت بالداخل والخارج.
٭ إعادة التركيبة السكانية والعمالية بحيث تهدف الى تقليص نسبة الوافدين وتحقيق الأمن والحفاظ على خدمات الحكومة، صحية وتعليمية وإسكانية وكهرباء وماء، وتوفر فرصا وظيفية للوافدين بشروط وامتحانات وضوابط وتقدير احتياجات تحقق مصلحة الكويت واقتصادها.
٭ حتى تحصل الحكومة الجديدة على ثقة الشعب الكويتي يجب عليها أن تحيل كل من تثبت إدانته بالفساد الى القضاء ويتلقى الحكم المناسب وتضمن الحكومة رجوع كل ما تم الاستيلاء عليه من أموال وأراض وغيرها من أصول مسروقة.
٭ الشعب الكويتي سيكون حريصا وجادا على مصلحة الكويت في انتخابات مجلس الأمة القادم، وعليه انتبهوا وتأكدوا ممن تنتخبونه وقيّموا أداء وإنتاجية أعضاء مجلس الأمة الحالي ومدى التزامهم بتحقيق مصلحة الكويت ومواطنيها وتنفيذ برامجهم الانتخابية.
[email protected]