بالأمس القريب تحدثنا عن استنزاف الموارد في ديرتنا الحبيبة الكويت، والكثير يأخذ دور المتفرج دون تحريك ساكن، وهو عندما فرضت وزارة الصحة قيمة مقابل تأمين صحي لمدة عام، وكان رسم مراجعة المريض للمستوصف 1 دينار فقط والمستشفى بـ 2 دينار، وتطرقنا إلى طريقة صرف هذه الأدوية بطرق مختلفة منها عن طريق وصفة طبية مكتوبة، ومنها تصرف على الجهاز، وغيرها عن طريق خشمك أذنك، وطريق توصية الأصدقاء والأقارب غير المجاملات.
ورأيت كما يقال بأم عيني وأنا في طريقي لصرف بعض الأدوية لأحد أقاربي الى الصيدلية المركزية في احد المستشفيات تابع لمحافظة حولي الصحية، حيث كان الوافد يعبئ بالكيس والكيسين بالحجم الكبير أدوية تقدر بالآلاف.
أليس هذا استنزافا لميزانية الدولة؟! وتحدثنا سابقا عن قيمة هذه الأدوية التي يراها البعض بسيطة غير مكلفة ولم تفد الغرض، كالبنادول، ودواء الكحة، والمضاد الحيوي، والبخاخ الفنتولين، ليذهب منا «س» الى احدى الصيدليات الخاصة غير الحكومية ويسأل عن قيمتها وهناك يرى العجائب.
قبل أيام كانت هناك خطوة إيجابية من وزارة الصحة، صرحت عنها في احدى الصحف، ولكن لا نعرف مدى دقة هذا الخبر وصحته، وهو يدور حول رفع أسعار بعض الأدوية، فهذا شيء طيب.
ولنا رأي لماذا لم يكن دخول هذا الوافد الى المستوصف والمستشفى بدون رسوم، على ان يكون كذلك الكشف بالمجان ولكن تكون الأدوية بمبالغ مالية.
أما على هذا الوضع الحالي فيصعب الاستمرار، لأن ذلك يكلف البلد مبالغ باهظة، وعليك الحساب.
في إحدى الكتابات السابقة تساءلنا عن مدى ائتمان بعض الوافدين على الممتلكات الحكومية من مرافق ومخازن ومباني الوزارات والمدارس والهيئات والنوادي وغير ذلك؟! يقال أقطع الشك باليقين.
فلماذا لم يتم وضع كاميرات مراقبة على هذه الأماكن والمرافق الحساسة لكشف التجاوزات إن وجدت، هذا من ناحية.
فما المانع إن وضعت كذلك الصيدليات صغيرها وكبيرها تحت المراقبة، وتشكل جهة مراقبة من قبل الدولة بدل الموظفين الذين بس نسمع عنهم بالتبصيم ولا يهشون ولا ينشون.
يتم تشكيل وكيل على رأس هذا العمل ووكيل مساعد ومراقب ومدير ونائب وموظفين، يكون شغلهم الشاغل كشف هذه التجاوزات، كما هو حاصل في الجمعيات التعاونية تم وضع مكتب لموظفي الشؤون لمراقبة التجاوزات، وهذا إن حدث فسيقلل من هذه التجاوزات.
وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، اللهم صل على محمــد وعلـى آل محمد.
الله، الوطن، الأمير.
[email protected]