صدر مؤشر التنافسية العالمي الذي يشمل قائمـــة الـ 64 دولة لأول مرة في عام 2018م عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقيمه المعهد الدولي للتنمية الإدارية في جنيف، وقد صنفت الكويت في المركز «38» على مستوى العالم في عامنا الحالي 2023م بعد أن كانت خارج تصنيف قائمة الـ 64 دولة لمدة ثلاث سنوات، ومقارنة بآخر تصنيف والذي كانت به الكويت داخل هذه القائمة تحتل المركز «46» في عام 2019م، فإن مؤشر العودة للقائمة وبتقدم حتى عن مركز آخر تصنيف يعتبر أمرا لافتا، وحتى نفسر هذه القفزة التصنيفية في المؤشر فمهم أن نحدد معايير هذا المؤشر أولا حتى نفسر لاحقا سبب الخروج وسبب العودة بتقدم لافت:
اولا: معيار الأداء الاقتصادي للعام الحالي، وقد حلت الكويت بهذا المعيار بالمركز«19».
ثانيا: معيار الفعالية الحكومية، وقد حلت الكويت بالمركز «26».
ثالثا: معيار فعالية إدارة الأعمال التجارية، حلت الكويت بالمركز«42».
رابعا: معيار البنى التحتية، حلت الكويت بالمركز «49».
تندرج تحت هذه المعايير الأربعة مئات المؤشرات التي يمثل كل عنصر منها جزءا من منهجية تقييم كل معيار من الأربعة المذكورين، ولكن لأن تقدم التصنيف على وجه التحديد في المعيار الأول والثاني فربما يفسر خروج الكويت من القائمة لثلاث سنوات، الأزمة الحكومية والسياسية المعقدة التي رمت بظلالها ربما على المؤشرات التي تندرج تحت معيار الفعالية الحكومية، ومن ناحية أخرى دخول الاقتصاد العالمي في 2020م بتداعيات أزمة كورونا وانخفاض الطلب الحاد على الطاقة والحرب النفطية التي دخلتها دول أوپيك مع روسيا في تلك الأثناء قد ترتب عليهما بشكل مجتمع انخفاض حاد في أسعار الطاقة التي تعتبر المورد الرئيسي شبه الوحيد للكويت، ما تسبب بشكل تلقائي في انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 9.9% في تلك السنة، بمعنى أن هذا الظرف انعكس على معظم مؤشرات معيار الأداء الاقتصادي بشكل ترتب عليه خروج الكويت من قائمة الـ 64.
أما ما يفسر العودة اللافتة في عام 2023م، فهوعلى الأرجح تعود لنفس الأسباب، حيث أطلقت حكومة سمو الشيخ صباح الخالد في عامي 2020/2021م ماراثون تطوير البيئة الحكومية الرقمية، نتج هنا تطبيقات وأنظمة رقمية حكومية مهمة كـ «سهل» و«هويتي» وهو ما سهل من الإجراءات الحكومية بشكل كبير، وظهرت نتائج ذلك بعد دخول هذه التطبيقات والأنظمة الرقمية حيز الاستخدام العام في عامي 2022/2023م بشكل انعكس على بعض مؤشرات الفعالية الحكومية في 2023م، أما بالنسبة للأداء الاقتصادي الكلي فهناك تطوران عززا الأداء الاقتصادي الكويتي، أولهما افتتاح مشروع الوقود البيئي ودخوله حيز التشغيل رسميا في شهر مارس/2022 م وهو أحد أهم وأضخم المشاريع الرأسمالية التي تم إدخالها في الاقتصاد الكويتي في العصر الحديث، أما التطور الثاني فهو ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير/2022م، وهو ما ترتب عليه نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 8% تقريبا في عام 2022م، وهذان التطوران انعكسا بشكل تلقائي على مؤشرات معيار الأداء الاقتصادي للكويت في 2023م، وهو ربما ما يفسر هذه القفزة الكويتية في تصنيف مؤشر التنافسية.