قامت لجنة مختصة في وزارة الإعلام بمراقبة الكتب والمطبوعات، بمنع خمسة وعشرين كتابا من أصل أربعة وعشرين ألفا أي بنسبة واحد من ألف.. وذلك بمناسبة معرض الكتاب السنوي، وما ان أصدرت اللجنة قرارها بالمنع حتى ثارت ثائرة الليبراليين من نواب وكتاب على هذا المنع، وهددوا وتوعدوا ووجهوا الأسئلة للضغط على الحكومة ووزارة الإعلام للتصريح لجميع الكتب دون الاعتبار لأسباب المنع الموضوعية التي صرحت بها وزارة الإعلام وهي أن الكتب الممنوعة هي التي تتعرض للذات الإلهية وللرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أو تحتوي على مواد إباحية وما شابه ذلك.. فلا أدري، إذا كان هؤلاء لا يمانعون في نشر الكتب التي تتعرض للذات الإلهية وللرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ليس لديهم مانع من نشر الكتب الإباحية، فليعلنوا على الملأ ذلك ولتكن لديهم الشجاعة للتصريح بما يعتقدونه من أفكار مريضة ومعتقدات فاسدة حتى يعرفهم الناس على حقيقتهم بدلا من خداع الناس وإيهامهم بأن هذا المنع هو حجر على الأفكار وانه رجوع للوراء، لأن الحرية مطلقة عندهم دون اعتبار للثوابت الشرعية والعادات والتقاليد المجتمعية الأصيلة، وهذه الحرية المطلقة هي التي تدفعهم لذلك، وهذا لا شك مبدأ خطير وفكر فاسد لأنهم يتحججون بأن هذه المواد نستطيع الحصول عليها عن طريق الإنترنت، وكأن الإنترنت أصبح هو شريعتنا وقرآننا، وإذا كان هذا المبدأ، ان نسمح بكل شيء والناس تختار، إذن فلتسمح الدولة ببيع المخدرات والخمور وفتح حانات العهر والدعارة وترك الناس يختارون، ولتكن عندهم الشجاعة وليعلنوا على الملأ انهم لا يمانعون في نشر المجلات الإباحية في الجمعيات والمكتبات والناس تعرف الصالح من الضار، إذا كان هذا مبدأكم فلماذا لا تعلنونه صراحة وبعدها لنترك الناس تحكم عليكم؟! ثم نخاطب كل من أيد وصوّت لهؤلاء النواب والنائبات واللاتي تعتبر احداهن أن الطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم حرية شخصية، لنقول لهم: هل أنتم مستعدون لتحمل أوزار هؤلاء وفكرهم المريض الفاسد؟!
[email protected]