يتداول في هذه الايام على الساحة السياسية موضوع الضرائب وعزم الحكومة على العمل بهذا النظام كخطوة من خطوات الاصلاح الاقتصادي.
ومع ظهور هذا الموضوع على السطح السياسي بادر الكثير من اعضاء مجلس الامة الى رفضه والتهديد والوعيد للحكومة ان هي اتجهت الى تطبيقه.
ولكن المصيبة الكبرى والتي يجهلها الكثير من اعضاء مجلس الامة، وللاسف، انهم هم من أقروا فرض الضرائب وهم من اعتمدوا قانون خطة التنمية الذي ينص بشكل صريح على اعتماد النظام الضريبي، فقد جاء في الاطار العام لقانون خطة التنمية تحت بند سياسات خطة التنمية في السياسات الاقتصادية، البند السادس ما نصه «تعزيز الايرادات السيادية للكويت بوضع نظام ضريبي وتعديل القانون 79/95 في شأن الرسوم والتكاليف العامة مقابل الانتفاع بالخدمات العامة»، كما جاء في المرسوم المرفق بالخطة الاجراءات والسبل الكفيلة بتطبيق هذا النظام الضريبي.
اذن، لماذا يعارض النواب التوجه لفرض ضرائب وهم من اقروا ذلك في قانون خطة التنمية؟!
انني على يقين ان الكثير من نواب الامة لم يقرأوا قانون الخطة وانهم صوتوا عليه عميانا، وللاسف، بل الادهى من ذلك ان الموضوع لن ينتهي عند الضرائب بل سيمتد الى قانون الرسوم وتعديله الى مزيد من الرسوم والتكاليف المالية على المواطن الكويتي.
انني لن اتكلم عن هذه المواضيع الآن، خاصة الحكم الشرعي للضرائب والحكومة، لأنني سأتطرق لها بالتفصيل في مقالات قادمة، لكن ما احب ان انبه اليه هو طريقة السلق التشريعي للقوانين التي تتعلق بمصير المواطنين وكيفية تعاطي نواب الامة معها، فهؤلاء الذين يصوتون على ما لا يقرأون ولا يعلمون، كيف نأتمنهم على مستقبلنا ومقدراتنا اذا كانوا على هذا المستوى الضحل من الاداء والامكانيات؟!
لقد صاحوا وثاروا من قبل على قانون الخصخصة وهم قد اقروه ايضا في قانون خطة التنمية، والآن الضرائب، فما هذه الخطة المسلوقة وغير المقروءة؟ وما مصيرها مع نواب العمى السياسي والتشريعي؟ وللاسف.. فهل يعي الشعب الكويتي حقيقة نوابه؟
[email protected]