موضة جديدة طرقت أبواب الجمعيات التعاونية تحكمها عوامل خفية، باتت علامة واضحة في التعامل مع مجالس إدارات عدد من التعاونيات يتم انتقاؤها تبعا لما خفي عنا، فما أن تنتهي جمعية ما من انتخاباتها وتوزيع مناصب أعضائها - وفقا للديموقراطية - إلا وتقوم الوزارة بتعيين 3 أعضاء في مجلس الإدارة بذريعة تحسين واقع الخدمات وبأحقية الوزارة في ذلك، فيحدث ما لم يكن في حسبان «الديموقراطيين» من قلب الطاولة عليهم واخراج من فازوا بالمناصب «من المولد بلا حمص» ليروا ولادة مجلس جديد يديره الأعضاء الأوفر حظا بوقوف المعينين الغرباء معهم ولسان الحال يقول: «فلتذهب ديموقراطيتكم إلى الجحيم».
تعيين أعضاء فوق الأعضاء المنتخبين هو كلمة حق يراد بها باطل نراها اليوم تستهدف تخريب العمل التعاوني وتغتصب الحق الانتخابي لكل عضو، وتأتي بأعضاء غرباء من خارج رحم الديموقراطية يرجحون كفة المرجوحين في المجلس ويزحزحون الراجحين نظرا لتدخلهم في التصويت ودورهم الفاعل في تغيير واقع المجلس وهو عين الاغتصاب للديموقراطية.
مبررات وزارة الشؤون مجهزة مسبقا لأي انتقاد يطولها، رغم أن اتهامات بالمحسوبيات في هذا الأمر وجهت لها، بل إنها لم ولن تبالي بما قام به بعض المعينين في عدد من الجمعيات والوزارة تعلم علم اليقين ان هناك بعض المعينين اخذت مصالحه الشخصية تظهر للعلن يوما بعد يوم، في ظل صمت أعضاء مجلس الإدارة، ما يؤكد أن هذا التعيين عار على جبين العمل التعاوني.
أحد قياديي الشؤون ذكر أنه ضد مبدأ التعيين في الجمعيات التعاونية، لكن القرارات التي نراها ليست إلا دليلا على عكس ما يقول، فها هي جمعيات تعاونية مستقرة لا تعاني من أي مشكلات ولديها ملاءة مالية مميزة، يأتي عليها قرار تعيين ثلاثة أعضاء يفعلون ما يفعلون بديموقراطيتنا، لا معنى لوجودهم إلا تكديس نفقات إضافية على الجمعية واقتطاع جزء من أرباح المساهمين بواقع ٦٠٠٠ دينار سنويا لكل عضو معين بخلاف استنفاعهم من الجمعية لا مجال للحديث عنها في هذا المقال، في حين أن هناك جمعيات أخرى تشهد تدنيا في واقعها المالي والخدمي أوصلها إلى القاع، نرى الوزارة تغض الطرف عنها إلى أن تطلق عليها رصاصة الرحمة بقرار الحل وتعيين مدير معين لها.
ما اريد قوله هو ان التعيين سيكون مشؤوما بغيضا مع مبدأ الانتقائية والخضوع لضغوطات وإرضاء أطراف على حساب آخرين، وحتى يكون التعيين علاجا لا داء، يجب أن يكون قائما على عدم التدخل في تصويت الأعضاء، وان يكون الهدف منه فقط تصويب المسار ورفع الأعباء وتقديم المشورة، مع اشتراط أن يكون المعين متخصصا وأكاديميا وله خبرة واسعة لا رجلا مغمورا لم نسمع عنه أبدا أو مشرف تغذية على سبيل المثال.
لقد كشف التعيين الكثير من المخبوء، وأضر بالوحدة الوطنية وكشف عن قائمة طويلة مجهزة بأسماء لدى الوزارة تحتاج إلى تعيين، فيا ليتها تكشف عنها لنعلم مصير حركتنا وإلى أين المستقر.
وأخيرا أقول: وزارة الشؤون مؤتمنة على عمل تعاوني قضى في النجاح أكثر من ٥٠ عاما، الديموقراطية تلك الحسناء كانت عماد هذا النجاح، فلا تذبحوها بأيديكم.. وليكن عملنا من اجل الوطن، فقط الوطن.
[email protected]
AbdulmuhsenHaji@