تأهيل المخالفين

تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الوقت من كل عام بأسبوع المرور الموحد والذي كانت بدايته عام 1984 ويتم اختيار عنوان محدد لكل دول المجلس، حيث تتم تبادل زيارات الوفود المرورية لدول الخليج وفي هذا الأسبوع تجتهد ادارات المرور والعلاقات العامة بدول المجلس في التركيز على السلامة المرورية وإبراز مخاطر السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها قائدو المركبات وزيادة جرعة التوجيه المرورية للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم ومرتادي الطريق، وجميل جدا ان تأتي بادرة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالإفراج عن الموقوفين مرورها في نظارة حجز المرور بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد، نعم ان تطبيق القانون يستلزم الشدة لكي تستقيم الأمور والردع من العودة مرة اخرى لارتكاب المخالفة وحفاظا على سلامته وسلامة مستخدمي الطريق ولكن هذا بحد ذاته لا يكفي لتعديل وتصحيح مسار وسلوك المخالفين، لان السائق في النهاية سيخرج من الحجز أو حتى السجن ولكن هل تم استثمار وجوده لتنفيذ العقوبة في تغيير سلوكه ذالك السلوك الذي يتطلب تأهيلا صحيحا علميا قائما على برامج تثقيفية فعالة تعمل على التأثير على نفسية السائقين وبالتبعية العمل على احداث التأثير المناسب لتعديل السلوك كما انه للأسف لا توجد آلية عمل تعمل على تغيير السلوك السلبي الى سلوك إيجابي اثناء القيادة، من هنا فإن وجود دورات تلزم المخالفين لأنظمة المرور وخاصة الجسيمة منها بالالتحاق بها أمر ملح مع ما يستلزم ذلك من إصدار التشريعات المناسبة لتضمينها قانون عقوبات المرور عن طريقها يستطيع القاضي الحكم بناء عليها او حتى إصدار اللوائح من وزير الداخلية التي تنظم التحاق المخالف فيها والشروط الواجبة لذالك قبل إحالته الى محكمة المرور، وفي هذا السياق فإن التنسيق مع شركة تعليم القيادة بإدخال مثل هذه الدورات عبر برامج إعلامية تثقيفية خاصة للمخالفين لقواعد أنظمة المرور أمر يختصر الفترة الزمنية لكي ترى مثل هذه البرامج النور ولا يتطلب سوى التنسيق معها، علما بان هذه البرامج موجودة في الولايات المتحدة الأميركية ولها تأثير كبير في تحسين وتغيير السلوك المروري للمخالفين، ولا شك ان إيجاد مثل هذه البرامج والدورات التثقيفية ستقلل الى حد كبير من السلوكيات المرورية الخاطئة، فهل نرى تحركا من وزارة الداخلية لإنشاء مثل هذه الدورات ام ان الامر سيقتصر على سجن المخالف كما هو معمول به الآن؟