كان التخطيط العمراني يمثل علامة فارقة ومميزة للمجتمع الكويتي في تقسيم المناطق إلى استثمارية وتجارية وسكنية وفق ارتفاعات محددة بدءا من العاصمة الى بقية المحافظات، ولكن للاسف هذه العلامة الفارقة تلاشت حتى لم يتم التفريق بين المناطق السكنية والاستثمارية وذلك راجع لغياب الرقابة الفاعلة.
ولعل ابرز مثال الآن ما يعانيه سكان منطقة أبوالحصانية من سوء تخطيط عمراني فيها نتيجة لقرار المجلس البلدي بالسماح بإقامة المشاريع الترفيهية فيها والتي معظمها مطاعم وتحويل هذه المنطقة من سكنية الى سياحية!
نعم لا غبار على ذلك القرار، ولكن المشكلة تكمن في الجهاز الإداري للبلدية وخاصة الادارة المعنية بالطابع الخاص للمشاريع في كيفية إعطاء هذا الكم الكبير من المشاريع دون أن تكلف نفسها عناء التدقيق على المنطقة قبل اصدار التراخيص، وهذا ما يتضح جليا في الازدحام المروري غير المسبوق لمدخل المنطقة الوحيد للقطعة ١١وكذلك القطعة ١٠ والتي ستعاني في المستقبل القريب من نفس المشكلة، فكيف تسمح البلدية بإقامة هذا العدد الكبير من المطاعم وبين المنازل دون أي دراسة مرورية جادة للمداخل والمخارج للمنطقة ومدى ملائمة الموقع لمشروع ترفيهي يرتاده عدد كبير من الناس؟! وخاصة ان الشارع الوحيد لا يتجاوز عرضه ثلاثة أمتار ذهابا وايابا حتى لم يعد هناك ارتداد لأصحاب المنازل لإيقاف سياراتهم، علاوة على تجاوز أصحاب المشاريع للنسبة المقررة للاستثمار باستغلال الساحات للاستثمار بعد ايصال التيار الكهربائي.. أين دور الرقابة والمتابعة والتي لها الحق في فرض وجودها عليهم والتدقيق على الرخص وإغلاق المحلات ان كانت هناك تجاوزات في المشروع؟!
لقد تقدم الاهالي بشكاوى كثيرة لجهاز البلدية ما زالت في طور التحقيق على الرغم من مرور اكثر من سنتين، وأخرى تجاوب المجلس البلدي وان كان متأخرا برفع مساحة القسيمة من ٢٥٠٠ متر الى ١٠٠٠٠متر وهذا يشكر عليه على اعتبار ان هذه المساحة يمكن اقامة مشروع سياحي وترفيهي.. ولكن جهاز البلدية التنظيمي والرقابي يبقى مسؤولا عما يحصل الآن نتيجة لفقدان الرقابة والمتابعة وتحولت منطقة ابوالحصانية الهادئة الى منطقة مزعجة من ازدحام حتى ساعات متأخرة من الليل وفوضى مرورية والإنارة المستمرة المزعجة بواسطة الكشافات بفضل اللاتخطيط من قبل البلدية والذي نأمل من مديرها الجديد م.احمد المنفوحي النظر بعين الاعتبار لما تعانيه المنطقة والقيام بزيارة ميدانية للوقوف على الوضع من الواقع وليس من واقع المراسلات لإيجاد السبل الكفيلة والأدوات المناسبة لتنظيم الشوارع بالتعاون مع الادارة العامة للمرور على سبيل المثال تحديد مسارات الشوارع بدلا من الفوضى الحالية او حتى- وان استدعي الأمر- استملاك بعض القسائم حيث لا يعقل ان يستمر الوضع كما هو عليه من ازعاج للسكان فيها وما يسببه من مشاجرات لفظية مع مرتادي المطاعم نتيجة ايقاف سياراتهم امام منازلهم
ونقطه أخرى لا تقل أهمية عن الاخرى وهي أن شركات المقاولات لا تلتزم بساعات العمل فتجدها تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل وما تشهده شوارع المنطقة التي اصبحت مرتعا للآليات الثقيلة دون أي التزام بساعات العمل فتجدها طوال الليل تسير بين المنازل لتنفيذ المشاريع والتي هم أصحابها فقط انجاز مشاريعهم دون النظر الى راحة السكان، الأمر الذي يتطلب من الإدارة العامة للمرور وضع لوحات تمنع مرور الشاحنات وتحدد ساعات مرورها، فهل نرى تحركا جادا للنظر في الشكاوى المقدمة بإيجاد الحلول المناسبة أم على المتضرر اللجوء للقضاء؟
[email protected]