نعيش منذ أيام تداعيات الأزمة الخليجية العاصفة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، الأزمة ليست جديدة إذ يعود تاريخها منذ منتصف التسعينيات، وازدادت تعقيدا بعد ثورات الربيع العربي والرؤى الخليجية المختلفة حولها.
ما يهمنا كمواطنين خليجيين في نهاية الأمر، ليس معرفة أسباب الأزمة بقدر ما يهمنا معالجتها، فنحن نتحدث عن آخر منظومة عربية بعد تمزيق الربيع العربي وشتات الدول العربية، وأقصد مجلس التعاون الخليجي، الذي يعتبر صمام الأمان لشعوب المنطقة في ظل الظروف الأمنية الخطيرة التي تحيط بنا.
نحن متفائلون بحكمة القادة الخليجيين لإيجاد حلول دائمة وشاملة للأزمة الخليجية، خصوصا أن من يقود مساعي التهدئة والوساطة هو حكيم العرب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، قائد الإنسانية وأمير الديبلوماسية.
نحن متفائلون بقرب الحل، ولكن لا بد من وجود جهة ضامنة للاتفاق كما يقترح الأخ د.علي التواتي، وأنا أرشح أن يضطلع بالمهمة مجلس التعاون، وأن تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود حل الأزمة وتراجع بصفة دورية أي ملاحظات تقدم من الدول المعنية أولا بأول لحلها بصورة فورية، لكي لا تتراكم فيصبح من العسير حلحلتها، كما يحدث الآن، ولتتكون اللجنة من عضوية الكويت وسلطنة عمان.
الخلاصة: الأزمة ليست سياسية «اختلاف في وجهات النظر» حول ملفات عربية، بل تعدت ذلك إلى أزمة وجودية تهدد بقاء مجلس التعاون الخليجي وأمن بلدانه.
فلا بد من التنازل من جميع الأطراف للوصول الى حلول تضمن أمننا كخليجيين.
[email protected]