من خرابيط الحكومة

وزارة التربية تصدر قرارا يمنع فيه الطالب الكويتي الموجود في أي مدرسة خاصة من العودة لمقاعد المدارس الحكومية! رغم ان التعليم مجاني بناء على احكام الدستور لا بناءً على احكام وزارة التربية! والفرض هو ان الطفل لا يحمل ذنب والده او والدته او اي ولي امر له كان يظن أنه قادر على مصاريف التعليم ثم فجأة وجد نفسه لا يستطيع! واما ان كانت عملية التحايل التي يقوم بها بعض اولياء الامور للهروب من بعض السنوات الصعبة دراسيا عن طريق إلحاقه (أي الطفل) بمدرسة خاصة، فهنا اعتقد أن الوزارة ملزمة بإيقاف تلك المدرسة التي تعطي «شهايد» لطلبة لا تستحق! وفي العموم فالتعليم ضار بكل الاحوال والقرار «خربوطة» مع سبق الاصرار والترصد. وزير الطرقات على حد وصف احدى النائبات او وزير اللحوم الفاسدة او وزير مجاري مشرف او وزير الاشغال او وزير البلدية، سمّه ما شئت، اصدر قرارا بصفته وزيرا للبلدية يمنع فيه التخييم لغير الكويتي! يعني المقيم على هذا البلد محروم من صحراء الكويت الخضراء اليانعة! رغم أننا وفي كل ربيع نصدر آلاف الكويتيين للتخييم في بلدان عربية كثيرة واهمها سورية. الكويتي مسموح له بالمقناص في سورية، والتخييم فيها، والسوري محروم من ذلك في الكويت؟ قرار «عبيط» لا عقل فيه ولا منطق ولا احساس فيه ولا مسؤولية. وكأن الجماعة في البلدية يرخصون رسميا لمخيمات التأجير، فالمخيم بالاسم لكويتي والمقيم فيه غير كويتي! او ان الجماعة مقتنعون بنظام الكفيل المطبق في العمل وعند وزارة الشؤون فيريدون من كل وافد كفيلا كويتيا لمخيم! يا جماعة مثل هذه القرارات تدفع الدول الاخرى لمعاملتنا بالمثل، وحينها احتجوا وأقيموا الدنيا ولا تقعدوها وكأنكم نواة العالم ومصدر احساس ودوران الشمس! آخر قرار «خربوطي» ايضا لوزير الطرقات الذي فصل موظفا بدرجة مدير ادارة وبعد فصله قرر احالة الموظف مع آخرين للنيابة العامة! ولا ادري من الجهبذ ابن الجهبذ الذي اشار له وعليه بذلك! فإما ان يكون الفعل متعمدا ويشكل شبهة جنائية، المسؤول عنها القضاء، ويوقف عن العمل حتى يبتّ القضاء في امره، واما ان يكون الفعل مجرد اخطاء ادارية ولو جسيمة يستحق عنها الفصل او العقوبة الادارية ليس إلا. هذا عن خرابيط الحكومة اما خرابيط المجلس فللحديث بعد حين بقية. www.alshohomi.com