من المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم أن القطاع الخاص هو رديف أساسي للقطاع الحكومي، حيث يسهم في تخفيف الأعباء وتقديم خدمات موازية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى الأداء العام للدولة وجودة الحياة للمواطن والمقيم.
ولعل القصة التي عايشتها خلال رحلة سياحية إلى إسبانيا خير مثال على ذلك. فقد تعرضت ابنتي لآلام شديدة في البطن في ساعة متأخرة من الليل، فاتجهت بها إلى مستشفى حكومي. وبعد دفع الرسوم المطلوبة وإجراء الفحوصات الأولية، استغرقت مقابلة الطبيب نحو خمس ساعات. وعندما سألت عن سبب التأخير، أوضح لي الطبيب أن الأولوية تعطى للحالات الحرجة والطارئة، وأن المستشفى الحكومي يستقبل فقط هذه الفئة من المرضى.
أما الحالات العادية، فهناك مستشفيات خاصة مجهزة لاستقبالها والتعامل معها بسرعة وكفاءة. بالفعل، تم تشخيص الحالة بأنها إنفلونزا المعدة ناتجة عن فيروس أو طعام ملوث، وتلقت العلاج اللازم دون مضاعفات.
هذه التجربة عكست لي بشكل واضح أن المستشفيات الخاصة تشكل رديفا حقيقيا للقطاع الحكومي، فهي تتولى معالجة الحالات غير الحرجة وتوفر الخدمة الطبية السريعة، بينما يركز القطاع الحكومي على الحالات الطارئة والخطيرة، وبذلك يتم الحفاظ على التوازن وتخفيف الضغط، بما يضمن جودة وكفاءة أكبر.
في الكويت، نرى أن المستشفيات الحكومية تتحمل أعباء جسيمة وتستقبل أعدادا هائلة من المراجعين على مدار الساعة، وهو ما قد يرهق الطواقم الطبية ويزيد من تكاليف التشغيل. لذلك فإن تفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر، ومنحه الفرصة للقيام بدوره كـ«رديف» حقيقي، سيؤدي إلى عدد من الأمور أهمها:
٭ تخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية.
٭ تقليل النفقات الحكومية المخصصة للرعاية الطبية.
٭ الحفاظ على الطاقة التشغيلية للقطاع الصحي العام.
٭ ضمان تقديم خدمة أسرع وأكثر تخصصا للحالات العادية.
ختاما، يبقى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خطوة استراتيجية مهمة تسهم في تطوير الخدمات الصحية بالكويت، وتحقيق التوازن بين الجودة والكفاءة، بما يخدم المواطن والمقيم على حد سواء.
حفظ الله الكويت وأدام عليها الأمن والصحة والاستقرار.