علي الراشد
اكتب هنا المقال متعجبا ومستغربا ممن يتهم الأمين العام د.محمد الشريف في أمانته، حيث يعرف نزاهته من اتهمه قبل غيره، كما اكتب مستغربا ممن يطعن في الامانة العامة للاوقاف ويدعي وجود تلاعب بأموال الوقف في عهد د.محمد الشريف، والطاعن يعرف حق المعرفة الخطوات الطويلة والاجراءات الدقيقة المتبعة في الامانة لتحويل دينار واحد فضلا عن تغيير حساب وتسجيله باسم آخر.
امسك اليوم القلم وادافع عنهما لا بصفتي تلميذا للشيخ الامين فهذا فخر لي منذ عرفته وتربعت وتربيت بين يديه، كما هو شرف لكل طالب علم.
كما اخط هذه الكلمات الموجزة لا بصفتي مواطنا لا يعرف عن الامانة العامة للاوقاف الا اسمها البراق الذي انتشر في مشارق الارض ومغاربها فضلا عن الكويت.
وانما اتكلم عن الامين العام كرجل ترك كثيرا من المناصب التي كان يشغلها في الهيئات واللجان الشرعية لشركات لا يحصى عددها، كما ضحى من اجل الامانة بنصف ما كان يأخذه من مكافأة مالية لأجل ان يتحمل على عاتقه مسؤولية الامانة الملقاة عليه من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد – حفظه الله – والذي اصر على ان يجدد العقد للأمين لما رآه وسمعه من امانته وصدقه وتفانيه في العمل، فأتعجب ممن يتهمه في امانته وهو من قدم استقالته مرارا وتكرارا للوزير السابق وعرضها كذلك على الوزير الحالي طالبا منهما قبولها.
كما اكتب هذه الاسطر مدافعا عن الامانة العامة للاوقاف بصفتي عضوا في الهيئة الشرعية للامانة، اذ الطعن في امينها طعن لنا جميعا.
والهيئة الشرعية للامانة العامة للاوقاف كما لا يخفى على من عنده أدنى معلومة ان دورها فُعّل وزاد نشاطها وكثرت اجتماعاتها الاسبوعية والتي تكاد تكون شبه يومية في عهد د.محمد الشريف، حيث اعطى لها مكانتها واحيا عملها بعد ان كادت تكون نسيا منسيا، مع العلم ان الدكتور كونه أمينا عاما للامانة له صلاحيات اتخاذ اجراءات كثيرة دون الرجوع الى اي لجنة من اللجان، الا ان من اهم القرارات التي اتخذها على نفسه وعمل بها الا يمضي او يوافق على اي مشروع او صرف مبلغ الا بعد موافقة سلسلة من اللجان والتي احداها اللجنة الشرعية، وعليه لم اجد فيما اعلم اي قرار اتخذه الامين الحالي الا بعد احالته للجهات المختصة ومعرفته بموافقتها.
ولا يقف الامر بمجرد موافقة اللجنة الشرعية وانما يحال الموضوع بعد موافقة الهيئة الشرعية الى اللجان الفنية لدراسة المشروع من الناحية المالية ومدى جدواه وحاجته والاستفادة منه، وبعد موافقة اللجان الفنية والتي يكون بعضها برئاسة وزير الاوقاف يأتي دور الامين بالتوقيع على القرار.
كما لا يقتصر عمل الهيئة الشرعية على هذا فقط وانما تشكل الهيئة لجنة مصغرة مكونة من عضوين او اكثر من اعضائها من اجل القيام بالتدقيق الشرعي على اعمال كل قسم من اقسام الامانة، فتقوم اللجنة المشكلة بالنظر والتدقيق والمراقبة، وهذا كله بناء على المادة الخامسة من النظام الداخلي للجنة الشرعية – المفعل من قبل الأمين – والتي تنص فيه على ان: تقوم اللجنة بالتثبت من شرعية ما تقوم به الامانة والصناديق والمشاريع الوقفية من اعمال في المجالات الوقفية، وللجنة حق الاطلاع على اعمال الامانة والمشاريع الوقفية من اعمال في المجالات الوقفية، وللجنة حق الاطلاع على اعمال الامانة والمشاريع الوقفية وابداء ما تراه من ملاحظات بشأنها، «كما تنص المادة السادسة من اللائحة على عرض الأمين على اللجنة الشرعية التقارير الدورية والادارية والمالية».
فضلا عن هذا فقد قام الامين بتفعيل لوائح وانظمة وحض على تطبيقها، ومن هذه اللوائح على سبيل المثال – والتي لي اطلاع عليها:
اولا: النظام الداخلي للجنة الشرعية والمحتوي على 22 مادة.
ثانيا: نظام الرقابة الشرعية على الاعمال المتعلقة بالوقف المحتوي على 11 مادة.
ثالثا: ضوابط الصرف من ريع عموم الخيرات.
رابعا: لائحة قواعد صرف ريع الاوقاف والتي تحتوي على 23 مادة.
خامسا: لائحة استثمار الاموال الوقفية المدارة من قبل الامانة العامة للاوقاف.
سادسا: بالاضافة الى تعيين الامين العام مراقبا شرعيا داخليا، حيث كلمته اكثر من مرة عن عدم حاجتنا للمراقب الداخلي، فأصر على ابقائه وقال لي بلسانه: ان المراقب الداخلي له اهمية كبيرة في متابعة اعمال الامانة وتصحيح مسارها.
فبعد كل هذه اللوائح المعدة والمعمول بها من الامين اولا قبل غيره، وكل الاجراءات السابقة من احالة الموضوع للجان المختصة ودراسة الجدوى وعرضه على الهيئة الشرعية لابداء الرأي الشرعي ومن ثم احالة الرأي الشرعي الى اللجنة الفنية لدراسته من الناحية المالية ومدى اهمية المشروع، ومع صلاحية اللجنة الشرعية الصلاحية المطلقة في الاطلاع على جميع اعمال الامانة وكتابة التقرير الشرعي عن كل جزئية تطلع عليها، بعد كل هذا وذلك وغيره مما لا يسعني ذكره اتساءل: هذه اللوائح والدورة المستندية في اتخاذ القرار هل كانت مفعلة قبل وجود الامين الحالي؟
والسؤال الاهم هل يمكن للامين بعد كل هذه الاجراءات التي يسير فيها المشروع الواحد والخطوات المتبعة لاتخاذ القرار لصرف دينار واحد، ان يتهم؟ أليس هذا عجبا؟!
ليس لنا بعد هذا الا قول ابي العلاء المعري:
اذا عير الطائي بالبخل مادر
وعـير قسا بالفهاهة بـاقـل
وقال السهى للشمس انت ضئلة
وقال الدحى يا صبح لونك حائل
فيا موت زر فإن الحياة ذميمة
ويا نفس جدي ان دهرك هازل
عضو الهيئة الشرعية في الأمانة العامة للأوقاف